أفاد عبد الفتاح الفاتحي، الخبير الاستراتيجي في شؤون الصحراء والساحل، أنه لا يمكن التكهن بمواقف بان كيمون، الأمين العام للأمم المتحدة، بعد البلاغ الناري للخارجية المغربية، مشيرا إلى أن “المواقف البعدية للأمين العام للأمم المتحدة لا يمكن التكهن بها، لكن يمكن أن تكون تدخلات من جهة أخرى لحل هذا الإشكال بطريقة متوازنة، سيما أن الأمانة العامة للأمم المتحدة يجب أن تحافظ على قيمتها وعلى أهميتها وعلى وزنها الديبلوماسي في تدبير الأزمات الدولية، ولذلك من غير المعقول سواء لبان كيمون أو الأمم المتحدة أن تواصل عملية تشنيج وتوتير علاقات مع دولة عضوة في الأمم المتحدة”.
وأضاف الفاتيحي في تصريح لــ”إحاطة.ما” أن بان كيمون تبين أنه ارتكب خطأ استراتيجيا حينما قال كلاما غير مضبوط، موضحا أن المغرب بعث برسالة فيها توضيح بشأن تصريحاته، هل هي انزلاق أو هل هو موقف شخصي تجاه قضية الصحراء؟.
وأكد الفاتيحي أن “المغرب كان مدفوعا ومجبرا على اتخاذ مواقف مثل هذه لأن الأمر بات يهدد قضية أمنه الدولي والإستراتيجي ولذلك كان لا بد أن ينتفض بكافة الأشكال، وهذه الإنتفاضة تجسدت من مصداقية المغرب الذي يساهم بقوته العسكرية في تأمين عدد من مناطق التوتر فيما أن الأمين العام الذي ينال هذا الدور المغربي للمساهمة في الأمن والسلم العالميين، يأتي إلى المنطقة ليشعل فتيل النزاع وأنه بذلك يتحمل مسؤولية انهيار اتفاق وقف إطلاق النار الموقع منذ 1991 بتصريحاته هذه”، مشيرا إلى أن البلاغ أوضح أيضا لأن المغرب يطالب بسحب جزاء من بعثات المينورسو وأن مسألة طردها كلية من أقاليمه الجنوبية، في النهاية مسألة وقت فقط، لأنها باتت عنوانا مسيئا لقضية الصحراء المغربية سيما أن رئيس هذه البعثة بات يتحدث عن احتلال أكثر مما يتحدث عن قضية الصحراء كمنطقة غير متمتعة بالحكم الذاتي.
وأوضح الفاتيحي أن البلاغ الذي أصدرته وزارة الخارجية أظهر أن المغرب سيتخذ تدابير أخرى من بينها “طرد ما تبقى من بعثات المينورسو وتأمين المنطقة من أي انفلاتات لا سيما المناطقة العازلة التي يجب أن يؤمنها المغرب من أي تواجد غير التواجد العسكري للمملكة في إطار سيادة ترابية وإدارية وسياسية فعلية على الأقاليم الجنوبية، ويمكن للمغرب أن يعلق مفاوضاته بخصوص قضية الصحراء في إطار جديد لانطلاق مفاوضات على أسس جيدة ومعايير مضبوطة وفق قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة”.
