عبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أول أمس الاثنين 14 مارس 2016 في اجتماعه الأسبوعي، عن بالغ قلقه جراء استمرار حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال، كما حدث، مؤخرا، بالدار البيضاء، بعدما تعرض طفل قاصر لجريمة اغتصاب نكراء.
ودعا المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في في هذا الصدد، إلى التسريع ببرمجة مقترح القانون الذي تقدم به نائبات ونواب حزب التقدم والاشتراكية، منذ ثلاث سنوات، والمتعلق بتشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال، بالنظر لعدم تناسب بشاعة الجرائم وحجم الضرر الذي يصيب الأطفال الضحايا، مع الأحكام المتصلة بها في النصوص القانونية الحالية.
