وقعت صباح اليوم الأربعاء 17 الجاري، بشارع ابن سينا في منطقة الحي الحسني بالدار البيضاء، حادثة سير بين حافلة للنقل العمومي وسيارة خاصة، أسفرت عن إصابة ثمانية أشخاص بجروح خفيفة.
وحسب المعطيات الأولية التي توصلت بها “إحاطة.ما”، فإن السيارة كانت تسير بسرعة مفرطة باتجاه الحافلة، ما اضطر سائق الحافلة إلى الانحراف عن الطريق وقفز فوق الرصيف لتفادي الاصطدام المباشر، في حادث أثار الذعر بين المارة والسائقين الآخرين.
وقد هرعت فرق الإسعاف إلى مكان الحادث فور تلقيها البلاغ، وتم نقل جميع المصابين بسرعة إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية، فيما تلقى بعضهم الرعاية داخل سيارات الإسعاف قبل الوصول إلى المستشفى.
كما خلف الحادث أضرارا مادية بالحافلة وبالسيارة، حيث تضررت واجهة الحافلة والأجزاء الأمامية للسيارة بشكل واضح، ما استدعى تدخل فرق الصيانة لإزالة المخلفات وتأمين الطريق.
وأفادت مصادر محلية، أن مصالح الشرطة فتحت تحقيقا عاجلا لتحديد أسباب الحادث وتحديد المسؤوليات، مشيرة إلى أنها ستستعين بشهادات شهود عيان وفيديوهات المراقبة القريبة للوصول إلى نتائج دقيقة.
ويأتي هذا الحادث في وقت تسجل فيه شوارع الدار البيضاء عدة حوادث بسبب السرعة المفرطة وعدم الالتزام بقوانين المرور، ما يعكس الحاجة لتعزيز التدابير الوقائية والتوعية المرورية لدى السائقين والمواطنين على حد سواء.
يذكر أن 29 شخصا لقوا مصرعهم، وأصيب 2962 آخرون بجروح، إصابات107 منهم بليغة، في 2200 حادثة سير سجلت داخل المناطق الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 08 إلى 14 شتنبر الجاري.
وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم انتباه الراجلين، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والسير في الاتجاد الممنوع، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسياقة في حالة سكر، والسير في يسار الطريق، والتجاوز المعيب.
وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، سجل المصدر ذاته أن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 43 ألفا و186 مخالفة، وإنجاز 6 آلاف و114 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 37 ألفا و 72 غرامة صلحية، فيما بلغ المبلغ المتحصل عليه 7 ملايين و895 ألفا و900 درهم. وأشار البلاغ إلى أن عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي بلغ 4 آلاف و724 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 6 آلاف و114 وثيقة، في حين بلغ عدد المركبات التي خضعت للتوقيف 431 مركبة.
