اعتبر رئيس نادي قضاة المغرب، عبداللطيف الشنتوف، القرار الذي أصدره المجلس الدستوري، أمس الأربعاء، انتصارا لإرادة السلطة القضائية وانتصارا لجميع المواطنين، معبرا عن اعتزاز النادي بـ “الضمانة الملكية للملك محمد السادس المنصوص عليها في الفصل 107 من الدستور”.
وقال الشنتوف في تصريح لــ”إحاطة.ما” إن قرار المجلس الدستوري، الذي أصدره أمس الأربعاء، “يعد درسا حقوقيا ينبغي الوقوف عنده طويلا والإفادة منه لكل من حاول تأويل الدستور بطريق غير ديمقراطية، طيلة خمس سنوات الماضية، معتبر أن المجلس تجاوب بشكل كبير مع مطالب النادي المبنية على الأسس الدستورية.
وأضاف الشنتوف أن نادي قضاة المغرب يثمن عاليا الموقف التاريخي الذي ذهب إليه المجلس الدستوري من تحديد لمفهوم الخطأ الجسيم الوارد بالمادة 97 التي أثارت العديد من النقاش، مشيرا إلى أن “مسايرة المجلس الدستوري لنداء القضاة يعد انتصارا منهم للنفس الحقوقي الذي طبع حراكهم وذلك بإسقاط عبارة “أو الإدلاء بتصريح يكتسي صبغة سياسية” من لائحة الأخطاء الجسيمة واعتبارها مخالفة للدستور”.
واعتبر الشتنوف موقف المجلس الدستوري بشأن المفتشية العامة للشؤون القضائية “انتصارا للإرادة الدستورية وقطعا للطريق على الالتفاف الذي أرادت وزارة العدل والحريات أن تكرسه من خلال جعل المفتشية تنظم بموجب قانون وهو ما يجعلها رهن إشارة السلطة التنفيذية وأداة للتأثير على القضاة تأثيرا مباشرا”.
وبخصوص حضور وزير العدل ، مصطفى الرميد، لأشغال المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أضاف أوضح الشتنوف أن “نادي قضاة المغرب يعتبر الالتفاف الذي حاولت وزارة العدل والحريات أن تكرسه من خلال إعادة النظر في تركيبة المجلس الأعلى للسلطة القضائية بحضور وزير العدل لأشغال المجلس، محاولة يائسة اصطدمت بالإرادة الدستورية الراسخة في إقرار سلطة قضائية قوية تجعل من هذه الأخيرة سيدة قرارها”، مؤكدا أن ما ذهب إليه المجلس الدستوري من جعل حضور وزير العدل لأشغال المجلس لن يكون إلا في إطار اعتباره من ضمن الشخصيات التي يأخذ المجلس رأيها ويستفسرها في بعض الأمور وبناء على طلب المجلس ذاته، أو بناء على طلب وزير العدل وموافقة المجلس الأعلى للسلطة القضائية وليس بصورة تلقائية وبمجرد طلب وزير العدل هو موقف سليم و موافق لروح الدستور.
