كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، عن توجه جديد في تدبير الاستثمارات المرتبطة بالمصحات الخاصة، مشيرا إلى أنه اتخذ قرارا بوقف الإعانات الاستثمارية التي كانت تمنح لهذه المؤسسات، إلى حين إعادة ترتيب الخريطة الصحية الوطنية.
وأوضح الوزير أمين التهراوي، خلال عرضه أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن قرار التوقيف جاء بعدما تبين أن بعض المصحات الخاصة لا تساهم في حل إشكالات الخصاص الصحي، بل تزيد من حدتها عبر التمركز أمام المستشفيات العمومية (CHU)، واستقطاب أطبائها ومرضاها، مما يضعف قدرات المرفق العمومي بدل دعمه.
وأكد المسؤول الحكومي أنه أطلق عملية مراجعة شاملة للخريطة الصحية، مشددا على أن الأمر لا يتعلق بخريطة جغرافية فقط، بل بخطة علمية وتقنية تستشرف الحاجيات الصحية للبلاد على مدى خمس إلى عشر سنوات، آخذة بعين الاعتبار النمو الديموغرافي، وارتفاع نسبة كبار السن، وانتشار بعض الأمراض المزمنة.
كما أبرز الوزير أن هذه الخريطة الجديدة ستدمج القطاع الخاص ضمن رؤية متكاملة، تقوم على توجيهه نحو المناطق التي يندر فيها العرض العمومي، ومنحه امتيازات ودعما استثماريا في حال مساهمته في سد الخصاص، بينما لن تقدم أي تسهيلات أو تراخيص إضافية للمشاريع التي تختار التمركز في مناطق مشبعة لا تعكس الأولويات الوطنية.
وشدد الوزير على أن العلاقة مع القطاع الخاص يجب أن تقوم على “التكامل لا التنافس”، مؤكدا أن المستثمرين مطالبون بدراسات دقيقة قبل إنشاء مشاريعهم، معتبرا أن الدولة لن تستمر في تقديم الدعم إلا حيث تكون الحاجة حقيقية وتخدم المصلحة العامة.
