أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بمدينة الجديدة، أمس الأحد، بإيداع شاب السجن المحلي بالمدينة، بعد متابعته بتهم ثقيلة، على خلفية ظهوره في مقطع فيديو يتوعد فيه بالقتل، ويدعو إلى العنف في حال عدم تلبية ما وصفها بـ“مطالب الشباب” خلال أجل لا يتجاوز شهرا واحدا.
وأثار المقطع المصور، الذي انتشر على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، موجة من الغضب والاستنكار بين رواد الشبكات الاجتماعية، نظراً لما تضمنه من عبارات تحريضية تمس بالأمن العام وتحرض على ارتكاب أعمال عنف.
وجاء توقيف الشاب، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة، بعد تحريات مكثفة باشرتها عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة، والتي تمكنت من تحديد هويته ومكان تواجده، قبل أن تباشر عملية توقيفه مساء الجمعة الماضي.
ويأتي هذا التدخل الأمني في إطار اليقظة المستمرة لمصالح الأمن الوطني، وسعيها الحثيث للتصدي لكل الممارسات التي تهدد استقرار البلاد أو تمس بأمن المواطنين وسلامتهم.
وفي ذات السياق، أحال المجلس الوطني للصحافة ملف الجريدة الإلكترونيبة المحلية “الجديدة إكسبريس” على لجنة أخلاقيات المهنة، بسبب بثها شريطا مصورا، تصريحا لأحد الشبان يدعو إلى القتل واستعمال العنف.
وأوضح المجلس الوطني للصحافة أن الصحيفة الإلكترونية “الجديدة إكسبريس” بثت شريطا مصورا، مساء يوم الأربعاء 01 أكتوبر 2025، يدعو فيه أحد الشبان إلى القتل واستعمال العنف، في إطار الحركة الاحتجاجية التي يشهدها المغرب حاليا، كما بثت الصحيفة المذكورة، صورا لقاصرين، ضمن هذا الشريط، يدلون بأقوال وتعليقات، وحشرتهم في السياق الذي ذكرناه.
وفي إطار مسطرة التصدي التلقائي، التي أحدثها المجلس الوطني للصحافة، بمقتضى نظام خاص، استنادا إلى المادة 2 من القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس، وحسب مقتضيات المادة 39 من القانون السالف الذكر، فإن أعضاء اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، أحالوا هذا الملف على لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، التي تدارسته لاتخاذ ما يلزم طبقا لميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة.
وتذكر اللجنة المؤقتة (المجلس الوطني للصحافة) في هذا الصدد، أن ميثاق الأخلاقيات ينص في البند الثالث من القسم المتعلق بالمسؤولية تجاه المجتمع، على ما يلي :”يلتزم الصحافي بعدم نشر وبث مواد تمجد العنف والجريمة والإرهاب”، كما ينص البند التاسع من الميثاق في نفس القسم، على ما يلي: “من مسؤوليات الصحافة الأخلاقية، حماية القاصرين وصورهم في قضايا حساسة اجتماعيا، ولا يجب أن يكونوا موضوع فيديوهات يتم استدراجهم لها بغرض الإثارة المجانية، أو أن يكونوا هدفا لأشرطة مصورة تتضمن العنف والميوعة وانحدار القيم الإنسانية، وإلا اعتبر ذلك إخلالا بأحكام هذا الميثاق”.
وانطلاقا من هذه الحيثيات، فإن لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية (المجلس الوطني للصحافة)، تداولت في هذا الملف، وستتخذ القرارات المناسبة، لحماية المجتمع من التهديدات والأخطار التي يمكن أن تروع الناس وتمس بالأمن والاستقرار، وكذا لتحصين مهنة الصحافة من الممارسات المخلة بشرفها وبأخلاقياتها.
وتؤكد اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، التزامها بحماية أخلاقيات المهنة، وتدعو جميع وسائل الإعلام إلى احترام مقتضيات الميثاق والقانون في تغطية الاحتجاجات، كما تنبه بعض وسائل الإعلام إلى ضرورة استعمال المصطلحات القانونية، بشكل أكثر دقة، حيث ينبغي التفريق بين الاعتقال والتوقيف، والمتهم والمشتبه به… وغيرها من المصطلحات التي يجب أن تستعمل في محلها الصحيح.
