أصدرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بيانا لكشف حقيقة الادعاءات المتداولة عبر فيديو نشره أحد الأشخاص حول “وجود وفيات في صفوف السجناء بالسجن المحلي لآيت ملول”، و”عدم تقديم المساعدة الطبية للمصابين”، و”تعرض السجناء القاصرين للتعذيب والترهيب النفسي”، مؤكدة أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة.
وأوضحت المندوبية في بلاغ لها، أن صاحب الفيديو من ذوي السوابق القضائية، مبرزة أنه “لم تسجل أية حالة وفاة في صفوف النزلاء المعتقلين على خلفية حالات الشغب التي شهدتها بعض المناطق في الآونة الأخيرة، سواء بالسجن المحلي آيت ملول 1 أو 2، أما بخصوص السجناء المصابين، فالأمر يتعلق بأربعة سجناء أحداث موجودين بالسجن المحلي آيت ملول 2، إذ إن حالتهم الصحية مستقرة ويستفيدون من المتابعة الطبية المستمرة من طرف الطاقم الطبي للمؤسسة”.
وأكدت المندوبية أن جميع نزلاء الأحداث يتم وضعهم بغرف خاصة تتوافق مع المعايير الصحية، ويتمتعون بكافة الحقوق المقررة قانونيا، بما يشمل الرعاية الطبية والنفسية والاجتماعية، مشددة على أن التعامل معهم يحترم خصوصيتهم وحاجاتهم كفئة هشة.
وأضافت المندوبية أن أي محاولة لنشر معلومات مغلوطة حول أوضاع السجناء تهدف إلى الإساءة للمؤسسة وللجهود المبذولة لضمان السلامة والحقوق، وأنه سيتم التعامل بصرامة مع أي إدعاءات كاذبة من هذا النوع.
وأشارت المندوبية إلى أن نظرا لخطورة الاتهامات الواردة في التسجيل المذكور، فقد قررت المندوبية العامة وضع شكاية ضد الشخص المعني لدى النيابة العامة، مشددة على التزامها بالشفافية والمصداقية في تقديم المعلومات الدقيقة للرأي العام، لضمان عدم تضليل المواطنين وإثارة البلبلة.
