أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن إحالة ملف وفيات مستشفى أكادير على القضاء وتوقف المعنيين مؤقتاً.
وكشف بلاغ لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن التحقيقات التي باشرتها المفتشية العامة التابعة للوزارة بشأن حالات الوفيات المسجلة بمستشفى عمومي بمدينة أكادير، استكملت وقد تم إحالة التقرير المتعلق بهذه القضية على أنظار النيابة العامة المختصة.
كما تقرر، حسب بلاغ وزارة الصحة والحماية الاجتماعية توقيف المعنيين بالأمر احترازياً إلى حين انتهاء التحقيقات القضائية والإدارية الجارية.
وأكد البلاغ أن الوزارة تتابع هذا الملف عن كثب، حرصاً على ضمان شفافية المسطرة وصوناً لحقوق جميع الأطراف، كما تؤكد مواصلة العمل لتحسين جودة الرعاية الصحية بمختلف المستشفيات العمومية، في إطار ورش الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية الوطنية.
وخلص البلاغ إلى أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ستخبر الرأي العام بباقي التفاصيل في حينها.
يذكر أن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، سبق أن أصدر قرارًا يقضي بإعفاء المديرة الجهوية للصحة بجهة سوس ماسة، ومدير مستشفى الحسن الثاني بأكادير، إلى جانب مسؤولين إقليميين وجهويين آخرين. كما شمل القرار فسخ عقود شركات مكلفة بالاستقبال والنظافة والحراسة، بعد الوقوف على اختلالات وصفت بـ”الخطيرة” في تدبير القطاع الصحي بالجهة.
وأكد التهراوي، في تصريح صحفي، تضامنه مع سكان أكادير وجهة سوس ماسة ومع المرضى وأسرهم، معترفًا بوجود اختلالات متعددة على مستوى التجهيزات والخدمات. وكشف عن تكوين لجنة مركزية خاصة تشتغل يوميًا، منذ أكثر من أسبوع، بالمستشفى الجهوي، لتشخيص الوضع وتقديم حلول استعجالية. وبناء على نتائجها الأولية، تقرر تعيين إدارة جديدة للمستشفى وإدخال فرق أكثر نجاعة لتدبير المرحلة.
وأبرز الوزير أن من بين المشاكل المرصودة:
تغيب غير مبرر لبعض الأطر، حيث ستتم إحالة الملفات على اللجان التأديبية.
نقص الأدوية والمعدات، مما استدعى تزويد مستشفى الحسن الثاني بأكادير مؤخرًا بمخزون كافٍ لعدة أشهر مع مراجعة طرق التدبير.
أعطاب متكررة في الأجهزة الطبية بسبب غياب الصيانة، وهو ما فرض التعاقد بشكل استعجالي مع شركات متخصصة وإدخال معدات جديدة، منها جهاز سكانير سيشرع في تشغيله قريبًا.
أما بخصوص شركات الخدمات (النظافة، الحراسة، الاستقبال)، فقد تبين أنها لا تحترم المعايير، فتم فسخ عقودها فورًا وتعويضها بعقود مؤقتة في انتظار إطلاق طلبات عروض جديدة بمعايير دقيقة.
ومستشفى الحسن الثاني بأكادير، المحدث سنة 1967، ظلّ لسنوات بنفس البنية التحتية والطاقة الاستيعابية تقريبًا، رغم كونه المرجع الرئيسي للجهات الجنوبية من العيون إلى الداخلة. هذا الوضع جعله يتحمل أعباء تفوق طاقته، لكونه يزاوج بين أدوار المستشفى الإقليمي والجهوي والجامعي، في ظل إهمال متراكم من الحكومات السابقة، خصوصًا خلال العقد الأخير.
يعوَّل على مشروع المستشفى الجامعي الجديد بأكادير، بطاقة استيعابية تصل إلى 950 سريرًا، ليكون محطة مفصلية في تطوير العرض الصحي بالجهة. المشروع بلغ مراحل متقدمة، وسيتيح تخفيف العبء عن مستشفى الحسن الثاني بأكادير، وتمكين الأطر الطبية والأساتذة الجامعيين من التكفل بالحالات المعقدة في ظروف حديثة.
إلى جانب ذلك، يجري العمل بوتيرة متسارعة على إحداث مستشفيات جامعية جديدة بالعيون وكلميم والرشيدية وبني ملال، في إطار مخطط وطني يهدف إلى تعميم هذه البنيات على مختلف الجهات.
