أكدت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة (ANCP)، في رسالة مفتوحة، موجهة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، رفضها للتصريحات الأخيرة التي تحدث فيها عن “توقيف الدعم المقدم للمصحات الخاصة”، موضحةً أن أيًّا من المصحات المنضوية تحت لوائها لم تستفد من أي دعم مالي عمومي، سواء في مجال التسيير أو التجهيز.
وأشارت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة إلى أنها تضمّ أغلب المصحات الخاصة بالمملكة، مما يمنح موقفها طابعًا تمثيليًا وطنيًا موثوقًا، داعيةً وزارة الصحة إلى توضيح الإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بموضوع الدعم، ونشر قائمة المؤسسات التي استفادت منه إن وُجدت، حرصًا على الشفافية وتفادي أي لبس لدى الرأي العام. كما طالبت بالكشف عن أسماء المستفيدين والمبالغ المخصصة لهم، مؤكدة أن مثل هذه التصريحات قد تُحدث انطباعًا غير دقيق عن قطاعٍ خاصٍّ ظلّ لعقود مساندًا للمنظومة الصحية العمومية.
وأضافت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة أن المصحات الخاصة تستقبل سنويًا آلاف المرضى الذين يختارونها لجودة خدماتها وثقة المرضى فيها، مما يجعلها شريكًا فاعلًا في تطوير النظام الصحي الوطني. ودعت في ختام بيانها إلى حوار بنّاء يرسخ التعاون بين القطاعين العام والخاص لخدمة مصلحة المواطنين.
وفي السياق ذاته، وعلى غرار الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، نفت مجموعة أكديطال حصولها على أي دعم حكومي، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، موضحةً أنها تموّل مشاريعها من خلال الموارد الذاتية، والقروض البنكية، والاكتتابات في الأسواق المالية. وأكدت المجموعة، بصفتها شركة مدرجة في بورصة الدار البيضاء، التزامها التام بالشفافية المالية التي تفرضها الهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC)، مشيرةً إلى أن تقاريرها المالية متاحة للعموم عبر المواقع الرسمية ذات الصلة.
كما أبرزت أكديطال أن استثماراتها تغطي مختلف جهات المملكة، بما في ذلك الأقاليم الجنوبية، وتخلق أكثر من 200 فرصة عمل في كل مصحة، معظمها لفائدة النساء، مؤكدة في الوقت نفسه أنها لم تستفد من أي دعم عمومي رغم أهليتها لذلك وفق ميثاق الاستثمار.
واختتمت المجموعة بيانها بالتأكيد على انضمامها إلى مطلب الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة الداعي إلى نشر قائمة المؤسسات التي تلقت دعماً حكوميًا، مجددة التزامها بمواصلة دعم رؤية الملك محمد السادس في إصلاح قطاع الصحة الوطني.
