أكد عبداللطيف معزوز، رئيس مجلس جهة الدار البيضاء–سطات، أن دورة مجلس الجهة، المنعقدة الاثنين 6 أكتوبر 2025، تميزت بطابعها الدستوري، لافتا أن نسبة التقدم الإجمالية، لأهداف البرنامج التنموي بلغت حوالي 75%.
وأوضح معزوز في تصريح صحافي عقب انتهاء أشغال الدورة، أن المجلس قدم نظرة شاملة حول مدى تقدم إنجازات البرنامج التنموي الجهوي 2022-2027، مبرزا أن نسبة الإنجاز الفعلي للمشاريع القابلة للتنفيذ بلغ نحو 50%، وهو ما اعتبره “رقما مشرفا يعكس دينامية العمل الجهوي خلال ثلاث سنوات من انطلاق البرنامج”.
وأضاف رئيس الجهة أن هذه النسب تعكس الجهود الكبيرة المبذولة في مجال البرمجة وتتبع تنفيذ الاتفاقيات الموقعة والمؤشرة عليها، والتي همّت مختلف القطاعات ذات الأولوية في التنمية المجالية والاقتصادية والاجتماعية بالجهة.
وأشار إلى أن هذه الدورة جاءت لتكرّس نهج التقييم والمساءلة، ولتؤكد حرص المجلس على جعل التنمية في مستوى انتظارات الساكنة.
وفي ما يتعلق بالمحاور الأساسية التي تناولتها الدورة، أبرز معزوز أن الموضوع الأبرز كان مرتبطا بقطاع الماء، نظرا لأهميته الحيوية، موضحا أن المجلس صادق على نقطة وحيدة ذات كلفة مالية تخص مشاريع السدود الصغرى بمبلغ إجمالي قدره 112 مليون درهم، وذلك من أجل تسريع وتيرة الإنجاز والاستجابة للحاجيات المتزايدة في هذا المجال.
وأشار معزوز، إلى أن نسبة التقدم في مشاريع الماء بالجهة وصلت إلى حوالي 70%، إلا أن الجهة ما تزال في حاجة إلى مواصلة الجهود لتغطية كافة المناطق.
وأضاف معزوز، أن هذه الدورة خصصت كذلك لتعديل بعض الاتفاقيات السابقة بهدف جعلها قابلة للإنجاز والتنفيذ، إلى جانب المصادقة على مالية الجهة التي تميزت بارتفاع متوقع في المداخيل بنسبة 2%، مقابل انخفاض في مصاريف التسيير بنحو 11%، في خطوة وصفها معزوز بـ“التحول المهم نحو ترشيد النفقات وتحسين الحكامة المالية داخل الجهة”.
وأكد رئيس الجهة أن هذا التوجه نحو التحكم في المصاريف وتوجيه الموارد نحو المشاريع المنتجة للثروة والشغل، سيسمح بالتحضير لدورات مقبلة أكثر تركيزا على برامج جديدة في التنمية المجالية، تنسجم مع التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش، والتي تدعو إلى تعزيز العدالة المجالية والاجتماعية وتقوية دور الجهات في قيادة التنمية المندمجة.
وختم عبد اللطيف معزوز تصريحه بالتأكيد على أن مجلس جهة الدار البيضاء–سطات سيواصل العمل بنفس الروح الجماعية والمسؤولية، من أجل الرفع من وتيرة إنجاز المشاريع وتحقيق الأهداف المسطرة في البرنامج التنموي الجهوي، بما يجعل الجهة قطبا تنمويا رائدا على الصعيد الوطني.
