قضت الغرفة الجنحية التلبسية لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الإثنين 6 أكتوبر الجاري، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق الناشطة الحقوقية ابتسام لشكر، والقاضي بسجنها 30 شهرا نافذا، بعدما أدانتها بتهمة “الإساءة إلى الدين الإسلامي”.
وكانت المحكمة الابتدائية بالرباط قد أصدرت حكمها الأولي في 3 شتنبر الماضي، قضت فيه بمعاقبة لشكر، البالغة من العمر 50 عاما، بالسجن لمدة عامين ونصف، إلى جانب غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم.
وتعود فصول القضية إلى أواخر شهر يوليوز الماضي، حين نشرت المعنية بالأمر صورة على حسابها بموقع “إكس”، وهي ترتدي قميصا يحمل عبارات باللغة العربية اعتبرتها المحكمة “مسيئة للذات الإلهية”، ما جعلها موضوع متابعة قضائية بتهم تمس الثوابت الدينية للمملكة.
وتستند متابعة لشكر إلى مقتضيات الفصل 267-5 من القانون الجنائي، الذي يجرم صراحة أي مساس بالدين الإسلامي، وينص على عقوبات مشددة قد تصل إلى خمس سنوات حبسا، خاصة إذا تم ارتكاب الفعل عبر وسائل الإعلام أو المنصات الإلكترونية.
ومن جهته، أعلن دفاع ابتسام لشكر مباشرة بعد النطق بالحكم عزمه على الطعن أمام محكمة النقض، باعتبارها آخر درجات التقاضي، في محاولة لإلغاء القرار أو التماس تخفيف العقوبة في ضوء ما يعتبره “تأويلاً متشددا للنص القانوني”.
وبدأت أولى جلسات المحاكمة في غشت الماضي، وشهدت منذ انطلاقتها جدلا واسعا، خاصة أن المحكمة رفضت بشكل متكرر طلبات السراح المؤقت التي تقدم بها دفاع المتهمة.
وقد اعتُبر تأجيل المحاكمة حينها عنصرا إضافيا زاد من تعقيد القضية، خاصة في ظل توتر النقاشات بشأن التوازن بين حرية التعبير واحترام المقدسات.
