عرفت جلسة مجلس مدينة الدارالبيضاء، المنعقدة يوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025، وسط أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر، مشادات كلامية حادة بين أعضاء الأغلبية والمعارضة، بعد أن اتهمت المعارضة الأغلبية بمحاولة التشويش على مداخلاتها ومنعها من التعبير بحرية.
في هذا السياق، طالبت مستشارة الأغلبية بشرى الدهبي، من أعضاء حزب العدالة والتنمية بعدم المزايدة سياسيا، بموضوع احتجاجات جيل Z، مؤكدة أن الجميع شاهد على إنجازات المجلس بالمدينة.
وتدخلت رئيسة المجلس لتهدئة الأجواء، قبل أن يعود النقاش إلى جدول الأعمال، الذي تضمن ملفات حيوية تتعلق بتسيير المدينة وتطوير بنيتها التحتية ومرافقها العامة.
افتتحت الجلسة بعرض التقرير الإخباري لرئيسة المجلس حول أهم الأعمال والمهام التي قام بها المجلس في إطار الصلاحيات المخولة له، تلاه عرض ملخص لتقارير تدبير المقاطعات خلال الفترة الممتدة من فاتح أبريل إلى 30 شتنبر 2025، ثم اطلاع الأعضاء على جميع الدعاوى القضائية المرفوعة أمام المحاكم منذ الدورة العادية لشهر ماي الماضي.
واستأثرت ملفات التعمير والممتلكات بحيز كبير من الجلسة، حيث تم عرض عدة مقترحات للتعديل على مقررات نزع الملكية وشراء الأراضي لإحداث مرافق عامة، مثل معرض للصناعة التقليدية في مقاطعة سيدي بليوط، وتوسعة مساحة قطعة أرضية المشيد عليها كنيسة القلب المقدس، إضافة إلى إحداث مجمع لتسويق المنتجات الفلاحية والغدائية والبحرية في منطقة أولاد حريز.
كما شمل جدول الأعمال دراسة الموافقة على أسعار نزع الملكية وفق تقييمات اللجنة الإدارية، والموافقة على قبول الهبات وأسس التفويت بالتراضي لبعض الأراضي الجماعية بهدف تعزيز مشاريع التهيئة الحضرية.
واستحوذت الاتفاقيات على جانب آخر من الجلسة، حيث تم تقديم مشاريع شراكة متعددة، تهدف إلى تطوير البنية التحتية والخدمات الاجتماعية والثقافية في مختلف مقاطعات المدينة.
من بينها إبرام اتفاقيات لإنجاز قنوات الطرق، وتوسعة المركبات التجارية والثقافية، وإحداث فضاءات مخصصة للألعاب الإلكترونية، ومراكز صحية وتعليمية، إضافة إلى اتفاقيات تعاون مع شركاء دوليين، مثل مدينة مرسيليا الفرنسية، لتبادل الخبرات في التنمية الحضرية.
كما شملت بعض المشاريع إلغاء اتفاقيات قديمة، وإعادة صياغتها لتتناسب مع حاجيات المدينة المعاصرة.
أما في قطاع المرافق، فقد تناول المجلس دراسة التقييمات العقارية لاستغلال المحلات التجارية بالمركب التجاري دلاس، مع اعتماد دفتر التحملات الخاص بها، بما يعكس حرص المجلس على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الاستثمارات المحلية.
