انعقدت اليوم الثلاثاء برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري دورة لمجلس الجماعي لمراكش في ظل تطورات لافتة تشهدها الساحة المغربية، بعد انطلاق سلسلة احتجاجات شبابية في أكثر من مدينة، والتي تحولت في بعض الحالات إلى أعمال شغب وتخريب للممتلكات العامة والخاصة.
وفي سياق حديثها، أكدت المنصوري أن الغضب الشبابي الراهن ليس انعكاسا عشوائيا بل هو نتاج تراكمات إشكالية في قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والخدمات، وأن على الدولة والمؤسسات أن تعي أن ما يُرفع في الشارع اليوم ليس شعارات عابرة، بل ملفّات استدعت معالجة عاجلة.
وفي المقابل شددت على أن احتضان المطالب لا يعني تبرير الانحرافات أو التخريب، مبيّنة أن هناك فرقا بين التعبير السلمي المشروع وبين الأعمال التي تمسّ الأمن والنظام العام.
كما قالت إن خروج جيل Z” إلى الشارع يُظهر أن الفاعلين الرسميين – سواء الحكومة أو المؤسسات– لم ينجحوا بالكامل في أداء مهامهم بخصوص التمثيل والاستجابة للمطالب الشعبية.
ومن جهة أخرى، أشارت إلى أن بعض الملفات، خصوصا في القطاع الصحي، لم يُعالج فيها العجز المتراكم في الموارد البشرية على مدى سنوات، مؤكدة أن معالجة هذا العجز لا تتم بين ليلة وضحاها” بل تتطلب وقتا وخطوات إصلاحية متكاملة.
في إطار تلك التصريحات، دعت المنصوري إلى تبنّي آليات مبتكرة وعصرية في الاستجابة للمطالب، بدل الاقتصار على الأساليب التقليدية، ووعدت بأن الحكومة ستعمل ضمن القوانين والدستور، مع الالتزام بما تقتضيه علاقة التعاقد بين الدولة والمواطنين.
وتداول المجلس أيصا خلال هذه الدورة في عدد من النقط البارزة المدرجة ضمن جدول الأعمال، حيث سيطّلع المجلس على الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الجماعة خلال الفترة الممتدة من ماي إلى أكتوبر 2025، طبقًا لأحكام المادة 264 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
كما عرفت الجلسة مناقشة تعديل مشروع اتفاقية الشراكة بين جماعة مراكش ومدينة “كينتيلي” بجمهورية الكونغو برازافيل، إلى جانب تعديل مشروع مذكرة تفاهم مع مدينة “سيام رياب” بمملكة كمبوديا، وذلك على ضوء ملاحظات مصالح وزارة الداخلية، وهما نقطتان مقترحتان من طرف السيد والي جهة مراكش.
وصادق المجلس خلال هذه الدورة على قبول ثلاث هبات عقارية لفائدة جماعة مراكش، ممنوحة من طرف شركات وأشخاص، مخصصة لإحداث تجهيزات عمومية بعدد من المناطق، ضمنها مقاطعة سيدي يوسف بن علي ومقاطعة جليز. كما ستُناقش مسألة اقتناء مجموعة من المحلات التجارية الواقعة بساحة القزادرية التابعة للملك الخاص للدولة، في إطار تسوية وضعيتها القانونية.
كما بحث المجلس الجماعي مجموعة من اتفاقيات الشراكة مع المنسقية الجهوية للتعاون الوطني لجهة مراكش آسفي، تتعلق بتدبير وتسيير عدد من المراكز الاجتماعية والتربوية، من بينها المركز التربوي والاجتماعي “عين إيطي الزهور 1” بمقاطعة النخيل، والمركز الاجتماعي للمرأة والطفل بحي الملاح، ومركز تفتح الشباب “أكدال باحماد”، والنادي النسوي “قبور الشهداء”.
