كشف أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خلال مشاركته في برنامج لقاء خاص على القناة الثانية، مساء الاثنين، عن استراتيجية وزارته لمواجهة الخصاص الكبير في عدد الأطباء بالقطاع العام.
وأشار أمين التهراوي، إلى أن المشكلة ليست جديدة لكنها تتطلب معالجة مستمرة على المدى الطويل.
وأكد الوزير أن العدد الحالي من الأطباء لا يفي بالمعايير الدولية، ما يستدعي تعزيز البنية التحتية وتوسيع عدد الكفاءات الطبية لضمان تغطية صحية فعّالة على مستوى المستشفيات العمومية والمناطق النائية.
وأشار التهراوي، إلى أن الوزارة قامت بعدة خطوات أساسية لمواجهة هذا الخصاص، منها زيادة عدد كليات الطب وإحداث كليات جديدة، إضافة إلى رفع عدد المقاعد البيداغوجية لتكوين أطباء جدد.
وأضاف أن عملية تكوين الطبيب تستغرق ست سنوات للحصول على الشهادة الأساسية، تليها سنوات الاختصاص، وبالتالي فإن نتائج هذه الإجراءات لن تظهر قبل عام 2029 أو 2030.
كما أشار الوزير إلى أن هناك اختلالات سابقة في التحاق الأطباء بالقطاع العام، حيث كان الطلاب المتخرجون من كليات الطب ينتظرون أحيانا سنتين قبل أن يتم إدماجهم في المنظومة الصحية، وهو ما أدى إلى هدر الموارد وتشجيع بعض الأطباء على العمل في الخارج أو في القطاع الخاص.
ولتفادي ذلك، شرعت الوزارة منذ 2025 في تسريع عملية التحاق الخريجين الجدد، إذ تم إدماج حوالي 700 طبيب اختصاصي من دفعات 2023 و2024، وتمت برمجة التحاق 500 طبيب آخر في المناطق التي تعاني من الخصاص، بما يضمن تغطية متوازنة بين المدن والأقاليم.
وأوضح التهراوي أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى خلق استمرارية في تزويد القطاع العام بالأطباء المؤهلين، وضمان استفادة جميع المواطنين من خدمات صحية ذات جودة، مع تقليص الفجوة بين الطلب المتزايد على الرعاية الطبية، والقدرات الفعلية للمنظومة الصحية.
وختم الوزير حديثه، بالتأكيد على أن تحسين جودة التكوين الطبي، ودعم الالتزام الوظيفي في القطاع العام سيظل محور عمل الوزارة خلال السنوات المقبلة، مع مواصلة جهود الإصلاح الهيكلي للمنظومة الصحية الوطنية.
