أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة أكادير، مساء الثلاثاء 7 أكتوبر الجاري، حكماً قضائيا يقضي بإدانة أحد المتهمين في أحداث الشغب وأعمال العنف والتخريب التي شهدتها المدينة خلال الأيام الماضية، بالسجن النافذ لمدة عشر سنوات، بعد ثبوت تورطه في الاعتداء على عناصر من القوات العمومية وإضرام النار في ممتلكات عامة وخاصة.
ويُعتبر هذا الحكم، وفق مصادر مُطلعة، الأول من نوعه الذي تصدره محكمة الاستئناف بأكادير في سياق الأحداث الأخيرة، التي هزّت عددا من المدن المغربية وأثارت ردود فعل واسعة في الشارع العام.
ويأتي القرار في إطار سياسة الحزم التي تبنتها السلطات القضائية لمواجهة الممارسات التخريبية التي رافقت الاحتجاجات الأخيرة، والتي تحولت في بعض الحالات إلى أعمال عنف غير مبررة استهدفت الممتلكات والمؤسسات العمومية.
وحسب وقائع القضية، فقد تم توقيف المتهم، وهو شاب في العشرينات من عمره، بعد تورطه في أعمال تخريبية شملت إضرام النار في حاويات الأزبال وإتلاف سيارات تابعة للقوات العمومية، بالإضافة إلى رشق عناصر الأمن بالحجارة خلال محاولتها تفريق المجموعات المتجمعة بشكل غير قانوني في أحد أحياء المدينة، حيث تم ضبطه بناء على تسجيلات كاميرات المراقبة وشهادات مواطنين وثقت مشاركته في الأحداث.
واستندت هيئة المحكمة في قرارها إلى مقتضيات الفصلين 581 و594 من القانون الجنائي المغربي، اللذين يجرّمان الأفعال المتعلقة بإلحاق الأضرار بالممتلكات العامة والخاصة، ومهاجمة رجال الأمن أثناء مزاولتهم لمهامهم.
وأشارت المحكمة في تعليل حكمها إلى “خطورة الأفعال المرتكبة التي لا تمس فقط النظام العام، بل تشكل تهديدا مباشرا لأمن المواطنين وسلامة الممتلكات”.
وتزامن صدور هذا الحكم مع دعوات متكررة من قبل السلطات العمومية إلى التمييز بين الاحتجاج السلمي المشروع وبين الأفعال التخريبية التي تستغلها بعض العناصر المنحرفة، كما أكدت النيابة العامة في وقت سابق على التزامها الصارم بتطبيق القانون في حق كل من يثبت تورطه في المساس بالأمن العام أو الاعتداء على ممتلكات الدولة والمواطنين.
