في تطور جديد لقضية تحويل مركز للاستقبال والتكوين، ممول من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إلى وحدة فندقية خاصة بمدينة سيدي قاسم، تتسارع وتيرة القرارات القضائية، ما يُنذر بقرب سقوط مسؤولين ترابيين وسياسيين بارزين في الملف الذي أثار جدلا واسعا داخل الأوساط المحلية والوطنية.
وحسب يومية الصباح في عددها الصادر اليوم، فقد أصدرت قاضية التحقيق المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، خلال الأسبوع الجاري، قرارا يقضي بالحجز على جميع ممتلكات ثمانية متهمين بارزين، من بينهم برلمانيون حاليون وسابقون، ورؤساء جماعات، ومهندسون وتقنيون، وذلك في أعقاب قرار سابق يقضي بمنعهم من مغادرة التراب الوطني وسحب جوازات سفرهم، مع وضعهم تحت المراقبة القضائية.
ومن المرتقب، وفق “الصباح” أن تُباشر القاضية التحقيق التفصيلي مع المعنيين بين 14 و20 أكتوبر الجاري، بتهم ثقيلة تتعلق بـ”اختلاس وتبديد أموال عمومية، وتزوير وثائق رسمية، واستعمالها، والبناء بدون ترخيص فوق ملكٍ للدولة”.
وتشمل لائحة المتهمين،حسب “الصباح”، رئيس المجلس الإقليمي لسيدي قاسم، برلماني سابق، ونائب برلماني حالي، وكلاهما ينتميان لحزب الأصالة والمعاصرة، ورئيس المجلس الجماعي للمدينة المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ورئيس جهة سابق، الذي أكد دفاعه أن العملية تمت وفق المساطر القانونية بعد سمسرة عمومية أشرفت عليها عمالة الإقليم.
كما يتابع في القضية مهندسان أحدهما من القطاع العام والآخر من القطاع الخاص، إلى جانب موظف بالمجلس الإقليمي وموظف سابق بالقرض الفلاحي، على خلفية دورهم في إعداد التصاميم والمصادقة على مشروع البناء موضوع النزاع.
وكشفت تحريات المجلس الجهوي للحسابات، أن العقار الذي شُيّد فوقه المشروع (رقم الرسم العقاري 515R) يندرج ضمن الأملاك الخاصة للدولة ومسجل في القاعدة المعلوماتية لأملاك الدولة تحت عدد 138/ج، وقد خُصص بموجب عقد مبرم بتاريخ 30 يونيو 2011 لفائدة مؤسسة التعاون الوطني من أجل إقامة مركز اجتماعي متعدد الوظائف لفائدة فئات هشة ومستفيدة من برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وأشار تقرير المجلس إلى أن لجنة دراسة المشاريع كانت قد رفضت سنة 2018 طلب الترخيص المقدم من المجلس الإقليمي لإنشاء الوحدة الفندقية، بسبب غياب وثائق تثبت الملكية القانونية للعقار، ووقوع جزء من المشروع على طريق عمومي وعقار في ملكية الغير.
وخلص التقرير الرقابي إلى أن رئيس جماعة سيدي قاسم أصدر رخصة بناء عدد 2023/08 دون استشارة الوكالة الحضرية، ودون الأخذ بتحفظات لجنة الدراسة، مع قيامه بتحريف معطيات وشروط منح الشهادة الإدارية، رغم علمه بعدم صحة المعلومات التي بني عليها القرار.
ويُنتظر أن تشكل نتائج التحقيق التفصيلي منعطفا حاسما في هذا الملف، الذي يُتابعه الرأي العام باهتمام كبير، بالنظر إلى حجم التمويلات العمومية المخصصة له وطبيعة الشخصيات السياسية المتورطة فيه.
