عرفت جلسة الخميس 9 أكتوبر الجاري، من محاكمة رئيس نادي الوداد الرياضي السابق سعيد الناصري، المتابع في الملف المعروف إعلاميا بـ”إسكوبار الصحراء”، تطورات مهمة بعد الاستماع إلى مجموعة من الشهود الذين شكلت أقوالهم محور النقاش بين المحكمة، وهيئة الدفاع.
وفي تصريح صحافي بعد الجلسة، اعتبر المحامي إمبارك المسكيني، عضو هيئة الدفاع عن الناصري، أن شهادات اليوم أكدت بشكل واضح غياب أي دليل مباشر يربط موكله بالأفعال المنسوبة إليه، سواء فيما يتعلق بالسيارات أو المعاملات المالية التي أثيرت خلال أطوار التحقيق.
وأوضح المسكيني أن الشاهدة الأولى، وهي السيدة التي كانت تشتغل بمركب محمد بن جلون التابع لفريق الوداد، قدّمت شهادة حاسمة نفت فيها بشكل قاطع أي علم لها بعملية إدخال أو إخراج السيارات من المركب، مؤكدة أنها لم تشاهد من دخلها أو من أخرجها، ولم تصرح في أي مرحلة بأن سعيد الناصري هو من قام بذلك.
وأضافت، وفق ما جاء في الجلسة، أن التصريحات المنسوبة إليها لا تعكس ما قالته فعليا، وأن العملية برمتها كانت تتم في فترة ولاية الناصري، لكنها لم تنسب له أي تدخل مباشر.
أما الشاهد الثاني، وهو نقيب الزاوية الناصرية، فقد أدلى بشهادة ركّزت على مسألة السيارة التي قيل إن المالي أهداه إياها.
النقيب أوضح أمام المحكمة، أن الشخص الذي اتصل به بخصوص السيارة هو سعيد الناصري، وأنه هو من طلب منه التوجه إلى مدينة الرباط رفقة سائقه، مشيرا إلى أن الناصري هو من تكفّل بكافة الترتيبات، دون أن تكون للمالي أي علاقة مباشرة بالأمر.
كما نفى الشاهد ما تم ترويجه بشأن تلقيه مبالغ مالية من طرف المالي لبناء مسجد، مؤكدا أن المسجد المعني بني منذ سنة 1957 وأن الزاوية تتوفر على مواردها الخاصة، ولا تحتاج لأي دعم خارجي.
وفيما يتعلق بالوثيقة التي تثبت انتساب المالي للطريقة الناصرية، أوضح النقيب أنها وثيقة عادية تمنح لكل من يثبت انتماءه الروحي للطريقة، مؤكدا أن المالي صرح بانتماء عائلته إلى الزاوية، حيث إن والدته من أصول ناصرية من مدينة تمبوكتو، ولذلك تم تسليمه وثيقة الانتساب في إطار تقليد روحي صرف، لا علاقة له بأي معاملات مالية أو مصالح خاصة.
أما الشاهد الثالث، وهو الموثق بمدينة وجدة، فقد كانت شهادته حاسمة بحسب ما أكده دفاع الناصري، إذ نفى بشكل قاطع أن يكون قد التقى سعيد الناصري شخصيا أو أن الأخير حضر لديه لتوقيع العقد المنسوب إليه.
وأشار الموثق إلى أنه تلقى العقد من شخص آخر هو من بعث له الوثائق والمبالغ المتعلقة بها، مؤكدا أن المعاملة جرت عبر وسيط لا علاقة له مباشرة بالناصري.
كما شدد على أن الهوية المدرجة في العقد لا تطابق أيا من بطائق التعريف الوطنية التي تخص الناصري، وأن وسائل تقنية حديثة قادرة على تأكيد مكان تواجده في تلك الفترة.
المحامي إمبارك المسكيني اعتبر أن شهادات اليوم أزالت الكثير من اللبس الذي أحاط بالملف، مبرزا أن تصريحات الشهود الثلاثة جاءت منسجمة فيما بينها، وتؤكد غياب أي عنصر مادي يربط سعيد الناصري بالاتهامات الموجهة إليه.
وأضاف أن الدفاع يثق في عدالة المحكمة وفي مسارها المهني الرصين، مشيرا إلى أن جلسات الاستماع أظهرت بوضوح أن الملف تضمن معطيات تم تضخيمها إعلاميا دون سند واقعي.
وختم المسكيني تصريحه بالتأكيد على أن هيئة دفاع الناصري ستواصل تقديم دفوعها القانونية بكل مسؤولية، وأنها تطالب بإنصاف موكلها في ظل ما اعتبره “محاكمة مبنية على فرضيات لا على أدلة دامغة”، مجددا الثقة في القضاء المغربي لإنصاف سعيد الناصري، وتمكين الرأي العام من الحقيقة الكاملة في هذا الملف المعقد، الذي شغل الرأي العام الرياضي والوطني لعدة أشهر.
