اعتبر مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن القانون الجديد المتعلق بالشيكات يعد إصلاحا أساسيا لمعالجة معضلة اجتماعية واقتصادية كبيرة في المغرب، مؤكدا أهميته في تعزيز الأمن القانوني والمالي، وتشجيع الاستثمار الوطني.
وأوضح بايتاس، في الندوة الصحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، الخميس، أن الإحصاءات الرسمية للبنك المغربي لسنة 2024 أظهرت تسجيل 30 مليون عملية أداء بواسطة الشيك بقيمة إجمالية بلغت 1,319 مليار درهم، إلى جانب تسجيل 972,232 عارض أداء للشيك.
وأضاف أن هذه الحالات أدت إلى تقديم 180,223 شكاية خلال الفترة ما بين 2022 ويونيو 2025، مع متابعة 76,936 شخصا بينهم 58,710 في حالة اعتقال.
وأكد أن هذه الأرقام تعكس حجم التحدي الذي يعالجه القانون الجديد، لا سيما ما يتعلق بتجاوزات نظام الشيكات السابقة.
وأشار الوزير إلى أن أهداف القانون الجديد تتمثل في إعادة تأهيل الشيك كوسيلة أداء، وضمان مصداقيته، وتعزيز الأمن القانوني، وتشجيع الاستثمار، إضافة إلى ترشيد الاعتقالات وتخفيف العبء على المحاكم عبر توسيع نطاق الصلح والتسوية المالية.
وأضاف أن القانون يسعى إلى تحقيق التناسب بين الجريمة والعقوبة وفق رؤية إنسانية متدرجة، بما يراعي حقوق جميع الأطراف.
ولفت بايتاس إلى أن الإصلاح الأساسي يتعلق بالمادة 316، حيث كان القانون السابق يفرض غرامة بنسبة 25% من قيمة الشيك، بينما ينص القانون الجديد على توقف المتابعة مباشرة عند أداء قيمة الشيك مع فرض غرامة 2% فقط، بما يخفف الضغط على المحاكم ويضمن الحقوق المالية للمتضررين.
كما أشار الوزير إلى أن القانون يوفر نظام المصالحة في جميع مراحل الدعوى، بما في ذلك مرحلة تنفيذ العقوبة، ويتيح الإعفاء الجنحي في حالات معينة بين الأزواج والأصول، ويمنح الساحب مهلة 30 يوما لتوفير المؤونة، مع إمكانية تمديدها، أو تطبيق تدابير مراقبة إلكترونية، بدلا من الاعتقال، مما يجعل العقوبات أكثر مرونة وإنسانية.
وختم بايتاس تصريحه بالتأكيد على أن هذا القانون، سيحل مشكلات كبيرة في المجتمع، ويعزز الثقة في وسائل الأداء المالي، مؤكدا أن الحكومة ستتابع تطبيقه لضمان فعاليته وحماية حقوق المواطنين.
