تتجه أنظار الرأي العام الوطني إلى الخطاب الملكي المنتظر الذي سيلقيه جلالة الملك محمد السادس عصر اليوم الجمعة 10 أكتوبر الجاري بمقر البرلمان، إيذانا بانطلاق الدورة التشريعية الجديدة، التي يُرتقب أن تحدد ملامح المرحلة المقبلة في ظل ظرفية وطنية دقيقة تتقاطع فيها رهانات اقتصادية واجتماعية كبرى.
ويأتي هذا الحدث السياسي الهام في سياق تزايد النقاش العمومي حول عدد من الملفات الحيوية، على رأسها القضية الوطنية، وورش الحماية الاجتماعية، لاسيما في شقه المتعلق بتقوية المنظومة الصحية، فعدد من المستشفيات الجاهزة لا تزال مغلقة، وهو ما أثار احتجاجات اجتماعية متصاعدة تطالب بفتحها وتوفير الأطر والمعدات الطبية الضرورية لتخفيف معاناة المواطنين.
كما يُرتقب أن يُسلط الخطاب الملكي الضوء على إصلاح قطاع التعليم، الذي يشهد مرحلة تحول مهمة من خلال مشروع “مدارس الريادة”، الذي يُراهن عليه لتحسين جودة التعليم وضمان الإنصاف وتكافؤ الفرص بين مختلف المتعلمين، انسجاما مع الرؤية الملكية لإصلاح المنظومة التربوية.
ويرى مراقبون أن مضامين الخطاب الملكي ستشكل بوصلة استراتيجية لتوجيه العمل الحكومي والبرلماني خلال الفترة المقبلة، في ظل حاجة البلاد إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز العدالة المجالية، وتحقيق التنمية المستدامة.
ومن المنتظر أن يجدد جلالة الملك التأكيد على أولوية التشغيل ودعم الاستثمار الوطني، باعتبارهما رافعتين أساسيتين للنمو، ضمن مقاربة متوازنة تجمع بين النجاعة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، بما يعزز الثقة في المؤسسات ويقوي مكانة المغرب إقليميا ودوليا.
