شرعت المحكمة الابتدائية بمدينة الحسيمة، الخميس، في النظر في ملف متهمين اثنين يُشتبه في تورطهما بأعمال عنف وتخريب شهدتها منطقة إمزورن، وذلك على هامش احتجاجات ما عُرف بـ“جيل زد”.
ويواجه المعنيان بالأمر تهما ثقيلة تتعلق بإهانة وتعنيف عناصر القوات العمومية، بالإضافة إلى تخريب وتكسير ممتلكات عامة وخاصة، والمشاركة في تجمهر مسلح.
ومن جانبها، تُشير مصادر محلية إلى أن المعنيين بالأمر قد يواجهان عقوبات سجنية مشددة بالنظر إلى خطورة الأفعال المنسوبة إليهما.
وكانت منطقة إمزورن قد عاشت، خلال الأيام القليلة الماضية، على وقع مواجهات عنيفة بين محتجين وعناصر من القوات العمومية، تم خلالها رشق سيارات الأمن بالحجارة وإضرام النار في حاويات الأزبال، إلى جانب تكسير واجهات بعض المحلات التجارية والمؤسسات العمومية، كما تعرضت معدات تابعة للدرك الملكي للتخريب، ما دفع السلطات إلى تنفيذ تدخلات أمنية مكثفة لإعادة الهدوء إلى المنطقة.
وأكدت مصادر مطلعة أن المتهمين نفيا خلال الجلسة الأولى جميع التهم الموجهة إليهما، مؤكدين أنهما تواجدا بمكان الاحتجاج بشكل عفوي دون نية مسبقة للمشاركة في أي أعمال عنف أو تخريب، في حين التمست النيابة العامة مهلة إضافية لاستكمال البحث في بعض محاضر الضابطة القضائية.
وشهد محيط المحكمة المذكورة تعزيزات أمنية مكثفة لضمان السير العادي للجلسة ومنع أي تجمعات متزامنة، في وقت تابع فيه عدد من النشطاء المحليين أطوار المحاكمة عن كثب وسط دعوات بضرورة احترام القانون وضمان شروط المحاكمة العادلة.
