ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، اليوم الجمعة، افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة.
دعا الملك محمد السادس نواب البرلمان، اليوم الجمعة 10 أكتوبر الحاري، إلى العمل بروح الجدية والدفاع عن قضايا المواطنين، مؤكدا أنه لا ينبغي أن يكون هناك تنافس بين المشاريع الكبرى ما دام الهدف المشترك هو تنمية البلاد وتحسين معيشة المواطنين.
وركز الملك، في خطاب افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، على ضرورة تأطير المواطنين والتعريف بالمبادرات التي تتخذها السلطات العمومية، خصوصا تلك المتعلقة بالحريات العامة وحقوق المواطنين، مشيرا إلى أن ذلك مسؤولية جماعية تقع على عاتق الأحزاب السياسية والمنتخبين ووسائل الإعلام وكل القوى الحية في الأمة.
وشدد الخطاب الملكي على أهمية تسريع وتيرة “المغرب الصاعد” وإطلاق جيل جديد من مشاريع التنمية الترابية، والعمل على تمكين الجميع من الاستفادة من ثمار النمو بشكل عادل ومتوازن.
وأكد العاهل المغربي أن مستوى التنمية المحلية يُعد مرآة حقيقية لمدى تقدم “المغرب الصاعد والمتضامن”، داعيا إلى جعل العدالة المجالية ركيزة أساسية في السياسات العمومية، كما شدد على أن محاربة الفوارق المجالية ليست مجرد شعار أو أولوية ظرفية، بل توجه استراتيجي دائم يجب أن تلتزم به جميع المؤسسات والفاعلين.
وأضاف الملك: “ننتظر وتيرة أسرع في تنفيذ برامج التنمية الترابية، وعلى وجه الخصوص في توفير فرص الشغل، والنهوض بقطاعي الصحة والتعليم، والعناية بالمناطق الأكثر هشاشة، خاصة مناطق الجبال والواحات، والتفعيل الأمثل لآليات التنمية المستدامة على امتداد السواحل الوطنية”.
وجاء الخطاب الملكي في سياق سياسي واقتصادي يتسم بتحديات داخلية وإقليمية متشابكة، مما يعزز الحاجة إلى برلمان فاعل وأحزاب مسؤولة قادرة على تحويل التوجيهات الملكية إلى برامج عملية ملموسة على أرض الواقع.
كما تفاعل عدد من المتابعين والمحللين السياسيين مع الخطاب، معتبرين أنه يشكل خارطة طريق جديدة لترسيخ نموذج تنموي أكثر توازنا وعدالة، يعيد الثقة بين المواطن والمؤسسات ويجعل من الجدية مبدأ أساسيا في الممارسة السياسية.
