قضت هيئة جنح الأحداث بالمحكمة الابتدائية بمراكش، خلال الأسبوع الجاري، بالحبس النافذ لمدة ثلاثة أشهر في حق ثلاثة قاصرين على خلفية أحداث الشغب التي شهدها حي سيدي يوسف بن علي الدامية، والتي اندلعت بالتزامن مع احتجاجات شبابية.
وجاءت هذه الأحكام في ملفين منفصلين عرضا على أنظار الهيئة القضائية، التي أدانت المتورطين بتهم تتعلق بالمشاركة في أعمال العنف والتخريب في الممتلكات العمومية والخاصة، مع إلزام أولياء أمورهم بتحمل الصائر القضائي.
وفي الجلسة ذاتها، قررت الهيئة القضائية تعديل التدبير المتخذ في حق قاصرين اثنين، بتسليمهما إلى وليي أمرهما، وتأجيل النظر في ملفهما إلى الثلاثاء المقبل، على أن تستأنف المحكمة خلال الجلسة المقبلة محاكمة 55 قاصرا آخرين يتابعون في السياق نفسه.
وكانت النيابة العامة قد وجهت لـ58 قاصرا، معظمهم في حالة اعتقال، تهما ثقيلة تشمل “إهانة عناصر القوات العمومية أثناء قيامها بمهامها، والعنف المفضي إلى إراقة دم، وتعييب الممتلكات العمومية، والعصيان، والتحريض على ارتكاب جنح، والمشاركة في مظاهرات غير مصرح بها، وإلحاق خسائر مادية، والرشق بالحجارة، وحيازة سلاح أبيض”، كل حسب الأفعال المنسوبة إليه.
وفي سياق مواز، قررت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، في جلستها ليوم الثلاثاء الماضي، تأجيل محاكمة 15 متهما راشدا متابعين في ثلاثة ملفات مستقلة، إلى الأسبوع المقبل لإتاحة الوقت أمام الدفاع للإعداد للمرافعات.
كما شهدت المحكمة، يوم الخميس 9 أكتوبر الجاري، جلسة أخرى خُصصت لمحاكمة 11 شخصا إضافيا موزعين على خمسة ملفات، بتهم تتعلق بـ“العنف ضد موظفين عموميين أثناء أداء مهامهم، والتحريض على العصيان، والمشاركة في مظاهرات غير مرخصة”.
