قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس، صباح اليوم الإثنين 13 أكتوبر الجاري، تأجيل ملف “مقتل الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد” في أحداث العنف التي شهدتها جامعة فاس سنة 1993، والتي يُتابع فيها القيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، إلى غاية 25 ماي المقبل.
وكانت المحكمة قد أدانت حامي الدين بثلاث سنوات حبسا نافذا بعد إعادة تكييف متابعته لأجل الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه، وفق الفصلين 129 و403 من القانون الجنائي. كما ألزمت المحكمة المتهم بأداء مليوني سنتيم كتعويض للورثة المدنيين للمرحوم بنعيسى، ودرهم رمزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المنتصبة طرفا مدنيا في القضية.
ويذكر أن حامي الدين كان متابعا في البداية بجناية المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، إثر مهاجمته من طرف مجموعة من الطلبة المنتمين إلى “الفصيل الطلابي الإسلامي” بمحيط الحي الجامعي ظهر المهراز نهاية شهر فبراير 1993، وهو الهجوم الذي أدى إلى وفاة الطالب أيت الجيد بالمستشفى الجامعي في بداية مارس من نفس السنة، حيث كان من بين المشاركين في الاعتداء أربعة أشخاص، صدرت في حق اثنين منهم أحكاما بالسجن النافذ.
وتجدر الإشارة إلى أن متابعة القيادي البارز بحزب العدالة والتنمية في هذه القضية، تحظى بمتابعة واسعة من قبل الحقوقيين والسياسيين بالمغرب، خاصة بعد إعادة توجيه التهمة لتصبح المساهمة في القتل بدل القتل العمد.
