تجددت موجة استياء واسعة في صفوف عدد من المواطنين المغاربة الذين تقدّموا بطلبات للحصول على تأشيرة العمل إلى إيطاليا، حيث عبّر العديد منهم عن غضبهم من طول آجال المعالجة وتأخر الرد من قبل القنصلية الإيطالية بالمغرب، رغم مرور أشهر طويلة على إيداع ملفاتهم واستكمالهم لجميع الإجراءات القانونية المطلوبة.
وقال عدد من المتضررين في تصريحات صحافية، إنهم ينتظرون منذ مدد تتراوح بين 60 و90 يوما، فيما تجاوزت فترات انتظار البعض منهم سنة كاملة، بل إن هناك حالات تعود إلى سنة 2023 وحتّى 2024 ما زالت دون أي جواب رسمي.
وأكد هؤلاء أن طلباتهم قدّمت في إطار عقود عمل قانونية أبرموها مع مقاولين إيطاليين ينتظرونهم لاستئناف العمل، غير أن التأخر في منح التأشيرات جعلهم يعيشون حالة من القلق واليأس بعد أن ضاعت منهم فرص مهنية ثمينة.
وطالب المحتجون القنصلية الإيطالية باعتماد مبدأ التراتبية في معالجة الملفات، بحيث يتم البت أولًا في الطلبات الأقدم، بدلا من الرد على ملفات مودعة حديثا على حساب الطلبات القديمة، معتبرين أن هذا الوضع «غير عادل» ويؤدي إلى تعطيل مسارات مهنية لعشرات الشباب.
كما انتقدوا ما وصفوه بـ«غياب التواصل» من طرف القنصلية، مؤكدين أنهم لا يتلقون أي توضيحات حول أسباب التأخير، إذ يطلب منهم في كل مرة “الانتظار حتى يأتي الرد من روما”.
وأشار عدد منهم إلى أن بعض أصحاب الطلبات اكتشفوا أن تأشيراتهم صودق عليها فعليا، غير أن القنصلية لم تتصل بهم في الوقت المناسب، لتفقد بذلك التأشيرة صلاحيتها الزمنية، فيما يواجه آخرون خيارا صعبا بين سحب جوازاتهم دون تأشيرة أو مواصلة الانتظار إلى أجل غير معلوم.
وأوضح المشتكون أن الباطرونات الإيطاليين الذين تعاقدوا معهم يؤكدون أن المشكل لا يوجد في إيطاليا، بل في تأخر معالجة الملفات داخل القنصلية المغربية، مما يزيد من توتر العلاقات المهنية بين الطرفين.
كما أشاروا إلى أن النظام الإلكتروني الجديد الذي ألغى وساطات بعض الشركات والسماسرة لم يحسّن بعد من وتيرة المعالجة، بسبب بطء الإدارة وتكرار الأعذار المرتبطة بالعطل والغيابات.
ووجّه المحتجون نداء إلى وزارة الشؤون الخارجية المغربية للتدخل لدى السلطات الإيطالية وفتح تحقيق في أسباب هذا التأخير الكبير، مؤكدين أن هؤلاء الشباب ليسوا سوى “مواطنين يسعون للعمل الشريف وجلب العملة الصعبة لبلدهم”، وأن من حقهم الحصول على معاملة لائقة وشفافة من قبل المصالح القنصلية.
