جددت مجموعة من الدول، خلال اجتماع اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك، دعمها الصريح للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء المغربية، باعتباره الحل الجاد والعملي والوحيد الكفيل بإنهاء هذا النزاع الإقليمي.
السنغال أكدت مجددًا دعمها الثابت لمبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، معتبرة إياها مبادرة جادة وذات مصداقية وتحظى بإجماع دولي واسع. وأوضح السفير ديامان ديوم أن هذا الدعم يستند إلى التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية، وكذا المشاريع التنموية التي تنفذها المملكة ضمن النموذج الجديد لتنمية الصحراء المغربية، والذي يعزز التنمية المستدامة ويحسن ظروف عيش الساكنة. كما أبرز الدبلوماسي السنغالي أن افتتاح قنصلية السنغال بالداخلة سنة 2021 يترجم هذا الموقف الداعم لوحدة المغرب الترابية.
أما مملكة البحرين فقد جددت بدورها موقفها الثابت والمتضامن مع المغرب في الحفاظ على أمنه ووحدته الترابية، مؤكدة دعمها لجهود المملكة لإيجاد حل سياسي لقضية الصحراء المغربية على أساس مبادرة الحكم الذاتي وفي إطار سيادة المغرب.
من جهته، أعلن مجلس التعاون لدول الخليج العربية، باسم الدول الأعضاء الست، عن تجديد تأكيد مواقفه الثابتة الداعمة لمغربية الصحراء، مشددًا على دعمه الكامل لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الشخصي من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي ودائم، يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.
كما أكدت بوركينا فاسو دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، ووصفتها بأنها خطة جادة وذات مصداقية، مشيدة بجهود المغرب التنموية في الأقاليم الجنوبية، وبإسهامه في الاستقرار الإقليمي ومكافحة الإرهاب في منطقة الساحل.
من جانبها، جددت جمهورية الدومينيكان دعمها لجهود المغرب الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي، مشيرة إلى أن مبادرة الحكم الذاتي تشكل الأساس الواقعي لتسوية هذا النزاع المفتعل.
كما أكدت دولة قطر أن مبادرة الحكم الذاتي تعد مبادرة بناءة تمثل أساسًا موضوعيًا لأي حل واقعي ومستدام لقضية الصحراء المغربية، معبرة عن دعمها لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الشخصي للتوصل إلى حل سياسي قائم على احترام سيادة المغرب ووحدته الترابية.
بدورها، جددت المملكة العربية السعودية دعمها لمبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة الوطنية للمغرب ووحدته الترابية، معتبرة أنها تتماشى مع قرارات مجلس الأمن وميثاق الأمم المتحدة، وتشكل الإطار الواقعي لتسوية نهائية لهذا النزاع.
وفي الاتجاه نفسه، أكدت الإمارات العربية المتحدة دعمها الكامل للمغرب في سيادته على الصحراء المغربية، وتأييدها لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها تتماشى مع الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، مشيدة بالنموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي عزز مؤشرات التنمية البشرية.
أما الطوغو، فقد وصفت مبادرة الحكم الذاتي المغربية بأنها الأساس الأكثر مصداقية وواقعية وبراغماتية للتوصل إلى حل دائم، معتبرة أن افتتاح القنصليات الأجنبية في العيون والداخلة يعكس الاعتراف الدولي المتزايد بسيادة المغرب على صحرائه.
وبشكل عام، أكدت هذه المداخلات المتعددة خلال جلسة اللجنة الرابعة أن الدعم الدولي لمغربية الصحراء يزداد اتساعًا، وأن مبادرة الحكم الذاتي تظل الحل الواقعي والوحيد الكفيل بتحقيق تسوية نهائية لهذا النزاع المفتعل، في إطار احترام سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية.
