أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، أن تمكين المرأة الإفريقية يشكل مدخلا أساسيا لتحقيق العدالة الاجتماعية والتحول المستدام داخل القارة، مشددا على أن هذا الهدف ينسجم تماما مع الرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي ما فتئ يدعو إلى تعزيز مكانة المرأة ومشاركتها في مختلف مجالات الحياة العامة.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 بمدينة سلا، بمناسبة افتتاح المنتدى الإفريقي لتمكين المرأة المنظم تحت شعار “تمكين المرأة الإفريقية ركيزة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتحول المستدام للقارة” من طرف الاتحاد الوطني لنساء المغرب.
وأوضح البلاوي أن هذا المنتدى يشكل محطة بارزة لتبادل التجارب والخبرات بين الدول الإفريقية في مجال دعم النساء وتعزيز حقوقهن وتمكينهن اقتصاديا واجتماعيا، في ظل رؤية إفريقية مشتركة تتقاطع فيها قيم العدالة والمساواة والتنمية.
واستحضر في هذا السياق التوجيهات الملكية السامية التي تؤكد على ضرورة تمكين المرأة من لعب دورها الكامل في التنمية، مشيرا إلى أن جلالته دعا في العديد من خطبه إلى تعبئة كل الطاقات الوطنية، من أجل تحقيق النمو الشامل والمستدام الذي يقوم على المساواة والإنصاف.
كما نوه الوكيل العام بالدور الريادي الذي تضطلع به صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا مريم، رئيسة الاتحاد الوطني لنساء المغرب، في إرساء مقاربة تشاركية وشمولية تعنى بتمكين المرأة وحمايتها، مذكرا بإطلاق سموها إعلان مراكش في 8 مارس 2020، الذي شكل إطارا مرجعيا لتنسيق جهود القطاعات المعنية بحماية النساء، ولاسيما ضحايا العنف والزواج المبكر.
وأبرز البلاوي أن رئاسة النيابة العامة لعبت دورا محوريا في تنفيذ البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف، عبر متابعة أدائه وتقييم نتائجه من خلال آليات دقيقة تقيس جودة الخدمات ومدى رضا المستفيدات.
وفي سياق حديثه عن نتائج المبادرات الميدانية، كشف البلاوي أن الجهود المشتركة بين رئاسة النيابة العامة ووزارة التربية الوطنية والاتحاد الوطني لنساء المغرب، أثمرت عن تراجع ملحوظ في ظاهرة الزواج المبكر وعودة آلاف الأطفال إلى مقاعد الدراسة، حيث تم خلال سنة 2024 إرجاع أكثر من 71 ألف تلميذ وتلميذة، من بينهم 38 في المائة من الفتيات.
كما أبرز البلاوي، التعاون الوثيق بين النيابة العامة والاتحاد الوطني لنساء المغرب من خلال منصة “كلنا معك”، المخصصة لتلقي شكايات النساء ضحايا العنف على مدار الساعة، سواء عبر الرقم الهاتفي 8350 أو التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك، مما مكن من تعزيز سرعة التدخل والاستجابة الفورية لحماية النساء.
وأشار البلاوي أيضا إلى انخراط النيابة العامة في مبادرات “جائزة للا مريم للابتكار والتميز” و“مفتاح الكرامة” التي تروم دعم النساء المبدعات وتوفير السكن للنساء في وضعية هشاشة قصوى.
واختتم البلاوي كلمته بالتأكيد على أن رئاسة النيابة العامة عازمة على مواصلة الانخراط في كافة البرامج الهادفة إلى تمكين المرأة المغربية والإفريقية من حقوقها، ومواكبة جهود الاتحاد الوطني لنساء المغرب في توطيد التعاون مع الهيئات الإفريقية المعنية بقضايا المرأة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
