وجه عبد الصمد حيكر، نائب رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، انتقادات حادة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال المنعقد يوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025، والمخصص لمناقشة مستجدات الدخول المدرسي 2025-2026، معتبراً أن الوزير “لا علاقة له بالقطاع وغير مؤهل لتدبيره”، خاصة في ظل الاحتجاجات الشبابية التي يعرفها الشارع المغربي.
وقال عبد الصمد حيكر إن الوزير يعين مديرين إقليميين بناءً على اعتبارات حزبية، منتقدًا ما اعتبره تجاهلاً لصوت الشارع واحتجاجات الشباب، التي وصفها بأنها “تعبير واقعي عن رأي المغاربة”. كما دعا الوزير إلى وقف ما سماه التصريحات المستفزة، ومنها حديثه عن “وفود من ألمانيا وفرنسا ترغب في زيارة مدارس الريادة”، رغم أن هذه المدارس “لم تُعمم بعد”، وانتقاده لتصريح مسؤولة في الوزارة قالت إن “تلميذاً في مدرسة الريادة أفضل من 80 تلميذاً آخر”، متسائلاً عن مصير هؤلاء التلاميذ الآخرين.
واتهم حيكر الوزير بعدم احترام الدستور والبرلمان، وبأنه “لم يطلع على القانون الإطار للتربية والتكوين، ولا على الرؤية الاستراتيجية، ولا على تقارير المجلس الأعلى للتربية والتكوين”، مضيفًا أن الحكومة “تعيش على عقد متراكمة”، أبرزها “اعتقادها أن التاريخ بدأ معها”، و”اختزالها إصلاح التعليم في مشروع مدارس الريادة”، دون اهتمام بجودة التعلمات أو الفوارق التعليمية.
كما طالب عبد الصمد حيكر بالكشف عن اسم مكتب الاستشارات الدولي الذي يواكب الوزارة في تنزيل مشروع مدارس الريادة، مؤكداً أن هذه التجربة ليست جديدة، بل “تمت بإملاءات مؤسسات مالية دولية”، وأن أرقام الوزارة حول نجاح التجربة “غير دقيقة”، خصوصاً في ظل تجاهل واقع المدارس الخصوصية والاختلالات التي تعانيها المؤسسات التعليمية في الوسط القروي، التي “تفتقر إلى الماء والكهرباء” رغم اعتماد التجربة الجديدة عليهما.
وأعلن حيكر تحديه للوزير بزيارة أي مؤسسة تعليمية في أي جهة من جهات المملكة للوقوف ميدانياً على ما وصفه بـ”الاختلالات الكبيرة في تنزيل مشروع الريادة”.
كما دعا عبد الصمد حيكر الحكومة إلى الاعتراف بمجهودات الحكومتين السابقتين في الإصلاح المالي وتوفير الموارد التي تستفيد منها الحكومة الحالية، مشيرًا إلى أن “ارتفاع ميزانية التعليم لم ينعكس إيجابًا على الواقع”، ما يدل، حسب قوله، على سوء الحكامة وانتشار الفساد داخل القطاع.
وأضاف أن الزيادات الأخيرة في أجور الأساتذة لم تُحدث أي أثر بسبب تدهور القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار، معتبراً أن “ما أُعطي باليمين أُخذ باليسرى”.
وفي ختام مداخلته، كشف عبد الصمد حيكر عن شبهات تضارب المصالح داخل الوزارة، موضحًا أن مكتب الاستشارات المكلف بتقييم مدارس الريادة يديره عضو في ديوان الوزير نفسه، وهو ما اعتبره “أمراً خطيراً ومنكراً”، داعياً إلى التحقيق في هذه العلاقة. كما شكك في المؤشرات التي قدمها الوزير بخصوص نسب التمدرس، وعدد المفتشين، والاكتظاظ، ونسبة تعميم التعليم الأولي.
وأشار كذلك إلى أن عدداً كبيراً من التلاميذ الذين يُفرض عليهم النجاح في المستوى السادس ابتدائي لا يلتحقون بالإعدادي، ليس بسبب نقص البنيات أو النقل المدرسي، بل نتيجة فرض تدريس المواد العلمية بالفرنسية، في مخالفة واضحة لمقتضيات القانون الإطار للتربية والتكوين.
