قررت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تنزيل دليل مساطر لتصنيف السجناء حسب مجموعة من المعايير الموضوعية.
وكشفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في بلاغ توصل “إحاطة.ما” بنسخة منه أن “نمط التصنيف المعتمد بدليل المساطر الذي يجري تجريبه حاليا يتطابق مع المقتضيات القانونية المتعلقة بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية، وجاء لمعالجة المشاكل المطروحة مراعاة لاحتياجات السجون المغربية وخصوصيات المغرب الثقافية والاجتماعية وغيرها”، مشيرة إلى أن المادة 29 من القانون المنظم للسجون بالمغرب تنص على أن “يوزع المدانون على المؤسسات المخصصة لتنفيذ العقوبات المشار إليها في المادة 8 ،على أن يراعى بصفة خاصة عند التوزيع جنس المعتقل، وسكنى عائلته وسنه وحالته الجنائية وسوابقه وحالته الصحية والبدنية والعقلية، ومؤهلاته، وبصفة أعم شخصيته، وكذا النظام السجني الذي يخضع له، قصد إدماجه الاجتماعي”.
وأضافت المندوبية أن الدليل المتعلق بتصنيف المعتقلين يأتي انسجاما مع القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء في قاعدتها الثامنة التي تنص على “توضع فئات السجناء المختلفة في مؤسسات مختلفة أو أجزاء مختلفة من المؤسسات مع مراعاة جنسهم وعمرهم وسجل سوابقهم وأسباب احتجازهم ومتطلبات معاملتهم”.
وأكدت المندوبية العامة على أن نظام التصنيف بصيغته الجديدة “ينطوي على أبعاد إنسانية وإدماجية وأمنية في نفس الوقت”، مبينة أنه يقوم على مجموعة من المبادئ والمقومات الموضوعية تتعلق بوضع استمارات وآليات علمية تتضمن مجموعة من المعايير الموضوعية، سيتم اعتمادها لتحديد نوع الصنف، الذي سيوضع فيه كل سجين، وتهم السن والتهمة ومدة العقوبة والحالة الصحية الجسدية والنفسية والسوابق الإجرامية والحالة الاجتماعية والمستوى الدراسي والانخراط في البرامج الإصلاحية…، ثم التخفيف من الآثار السلبية الناجمة عن الاكتظاظ وخاصة منها اختلاط جميع فئات السجناء مع بعضهم البعض، وحماية السجناء أنفسهم من اعتداءاتهم على بعضهم البعض وحماية حقوقهم الأساسية، و تحديد احتياجات المعتقلين وخصائصهم النفسية والاجتماعية، والعمل على تفريد المعاملة العقابية ووضع برامج خاصة لكل فئة على حدة مع تهيئ الظروف الملائمة لتطبيق هذه البرامج، ثم تسهيل عملية تنفيذ وتتبع ومراقبة توزيع وتصنيف المعتقلين ومحاربة الاختلالات والامتيازات غير القانونية وجميع الممارسات السيئة المتراكمة منذ عقود من الزمن.
وأوضحت المندوبية العامة أن هذا التصنيف يهدف إلى تحفيز المعتقلين لتحسين سلوكهم وتربيتهم على الضبط الذاتي واحترام الآخرين واحترام الضوابط والقوانين بشكل عام، مشيرة إلى أنه لأجل ذلك تم اعتماد نظام للتصنيف وإعادة التصنيف ببعد دينامي، حيث يخضع السجناء لتصنيف أولي وتصنيف دوري تنبني نتائجه على تقييم علمي وموضوعي بناء على المعايير السالفة الذكر.
وأشارت المندوبية العامة إلى أن “ما روجته الجهات المذكورة ووسائل الإعلام حول نظام التصنيف المعمول به حاليا في إطار تجريبي في عدد من المؤسسات السجنية لم يعتبر هذا النظام في شموليته وفي أبعاده التحفيزية والإدماجية والدينامية، بل يعكس نظرة اختزالية واضحة”، مضيفة أن ترويج مثل هذه الأخبار يخدم مصالح فئوية وشخصية خاصة، بل من شأنه تضليل الرأي العام وإيهامه بأن الهاجس الوحيد الذي كان وراء اعتماد هذا النظام هو هاجس أمني فقط، في حين تسعى المندوبية العامة من خلاله إلى اعتماد بعدين أساسيين في التعامل مع السجناء من كل صنف، ويتمثلان في المساواة والتحفيز”.
