أفادت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، بأنها قررت توجيه ملتمس، مدعوم بتقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية، إلى رئاسة النيابة العامة قصد فتح بحث قضائي في موضوع ادعاء عضو بمجلس جماعة “لمصابح” بإقليم آسفي، بأن مقاولا صرح بما يفيد أن العامل السابق لإقليم آسفي طلب منه “رشوة” مقابل إنجاز طريق بالجماعة.
وجاء في بلاغ للوزارة أنه “عقب التصريحات التي أدلى بها عضو بمجلس جماعة “لمصابح” بإقليم آسفي، المتداولة بفيديو منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي يدعي من خلالها بأن مقاولا صرح بما يفيد أن العامل السابق لإقليم آسفي طلب منه “رشوة” مقابل إنجاز طريق بالجماعة، قامت المفتشية العامة للإدارة الترابية بإنجاز بحث إداري شامل، مكن من الإحاطة بمختلف الجوانب والحيثيات المتعلقة بهذا الموضوع”.
وأضاف المصدر ذاته أنه “وبناء على نتائج مهمة البحث المنجزة، تقرر توجيه ملتمس، مدعوم بتقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية، إلى رئاسة النيابة العامة قصد فتح بحث قضائي في الموضوع”.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية سبق لها أن شددت على أهمية التحقق من أي ادعاءات تتعلق بالفساد المالي والإداري قبل تداولها إعلاميا، مؤكدة أن البحث والتحري الرسميين هما السبيل الأمثل لمعالجة مثل هذه القضايا.
كما يُذكر أن الإدارة الترابية بالمغرب تتبع بروتوكولات صارمة لضمان النزاهة والشفافية في مختلف المشاريع التنموية، بما يشمل متابعة تنفيذ الطرق والبنيات التحتية، ومراقبة العقود والصفقات، حفاظًا على المال العام وحقوق المواطنين.
