أصدرت محكمة الاستئناف بأكادير، مساء يوم الثلاثاء 14 أكتوبر الجاري، أحكاما قضائية صارمة بإجمالي 162 سنة سجنا نافذا في حق 17 شخصا متورطين في أعمال شغب وتخريب شهدتها منطقة آيت عميرة التابعة لإقليم اشتوكة آيت باها.
وتأتي هذه الأحكام بعد متابعة دقيقة للمتهمين، الذين وُجهت إليهم تهم ثقيلة تشمل إضرام النار عمدا في ممتلكات عامة، ولا سيما مركبات تابعة للقوات العمومية، بالإضافة إلى ارتكاب أعمال عنف وتخريب شملت الممتلكات العامة والخاصة، وهو ما أدى إلى تهديد واضح للأمن العام.
وقد تباينت الأحكام الصادرة حسب درجة تورط كل متهم، إذ قضت المحكمة بسجن ثلاثة متهمين لمدة 15 سنة لكل واحد منهم، بينما نال أحد المتهمين 12 سنة سجنا، وحُكم على تسعة آخرين بعقوبة السجن لمدة 10 سنوات لكل منهم، أما المتهمين الآخرين، فحُكم على واحد منهم بخمس سنوات، في حين قضت المحكمة بأربع سنوات سجنا للمتهم آخر، وثلاث سنوات لكل من متهمين اثنين آخرين، في سياق يُظهر جدية القضاء في التعامل مع مثل هذه الأفعال الإجرامية التي تهدد الأمن العام وتخل بالنظام العام في المناطق المتضررة.
وشهدت عدة مدن مغربية، خلال الأسابيع الماضية، موجات من أعمال الشغب والعنف، التي خلفت أضرارا مادية جسيمة في الممتلكات العامة والخاصة، فضلا عن تهديد السلامة العامة للمواطنين.
وفي عدد من الحالات، تخللت هذه الأحداث إضرام النار في حاويات النفايات، وتعطيل حركة السير، وتخريب سيارات وممتلكات عامة، إلى جانب هجمات على مقرات ومرافق عمومية، ما تسبب في خسائر مادية كبيرة، كما أظهرت التحريات الأمنية أن بعض المجموعات المشاركة في أعمال الشغب استغلت منصات التواصل الاجتماعي لتحريض الآخرين على العنف والتحركات غير القانونية، ما جعل تدخل المصالح الأمنية ضروريا لاحتواء الأزمة وحماية المواطنين والممتلكات.
وقد ساهمت هذه الأحداث في تعزيز اليقظة الأمنية بالمناطق المتضررة، إذ كثفت السلطات من دورياتها ومراقبتها الميدانية، إلى جانب إطلاق حملات توعية للمواطنين حول مخاطر الانزلاق وراء التحريض الإلكتروني والمشاركة في أعمال عنف يمكن أن تجر المسؤولين عن القانون إلى المحاكم.
