أكد حزب الحرية والعدالة الاجتماعية على أهمية إشراك الشباب في العمل السياسي، مشيراً إلى أن المرحلة الراهنة تفرض على الجيل الجديد مسؤولية متزايدة في فهم التحولات الوطنية والمساهمة الفاعلة في صنع القرار. ودعا الحزب إلى تجديد النخب السياسية والإدارية، وفتح صفحة جديدة تتجاوز ممارسات الفساد والمحسوبية.
وقد تابع الحزب، بتقدير واعتزاز، الخطاب السامي الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأخيرة، مبرزاً ما تضمنه من رؤى وتوجيهات سامية تروم ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية والمجالية وتحقيق تنمية ترابية متوازنة، إلى جانب الدعوة إلى تعبئة وطنية شاملة لترسيخ ثقافة النتائج وربط المسؤولية بالمحاسبة.
واعتبر الحزب أن الخطاب الملكي يجدد التأكيد على جوهر المشروع التنموي الوطني، الذي يضع المواطن في صلب السياسات العمومية، ويدعو إلى تسريع وتيرة الإنجاز وتحسين الأداء المؤسساتي بما يضمن الكرامة والعدالة لجميع المواطنين في المدن والقرى على حد سواء.
وفي بلاغ رسمي، أعلن الحزب دعمه الكامل للتوجيهات الملكية الداعية إلى تعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية، وتطوير آليات التنمية في المناطق الجبلية والواحات، إضافة إلى تفعيل المخطط الوطني للساحل بما يحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة.
كما حث الحزب الحكومة والبرلمان على العمل الجاد لتطبيق هذه التوجيهات السامية ميدانياً، بعيداً عن مظاهر البطء الإداري والبيروقراطية التي تحد من نجاعة السياسات العمومية.
وشدد الحزب على ضرورة محاسبة المسؤولين الترابيين والقطاعيين، خاصة المدراء الجهويين والإقليميين في قطاعات الصحة والتعليم والتشغيل وغيرها، باعتبار أن ربط المسؤولية بالمحاسبة يمثل ركيزة أساسية للحكامة الجيدة.
وطالب الحزب بتسريع تفعيل المؤسسات الدستورية والاستشارية، لا سيما تلك المعنية بالحوار المجتمعي والمناصفة والحقوق الاجتماعية، لما لها من دور محوري في ترسيخ دولة القانون وضمان العدالة وتوسيع المشاركة المواطِنة.
كما نوّه الحزب بالدور المهم الذي يضطلع به المجلس الأعلى للحسابات في مراقبة التدبير العمومي، معبّراً عن أسفه لعدم تفعيل عدد من توصياته، وداعياً إلى تسريع وتيرة المراقبة لرفع ثقة المواطنين في قدرة المؤسسات على محاربة الفساد وسوء التدبير.
وأكد حزب الحرية والعدالة الاجتماعية أن المرحلة المقبلة تتطلب عملاً ميدانياً جاداً والتزاماً مضاعفاً من الفاعلين السياسيين والإداريين، حتى يتحول الخطاب الملكي من وثيقة توجيهية إلى خطة عملية تُترجم إلى نتائج ملموسة في حياة المواطنين. كما جدد الحزب التزامه بخلق فضاءات مؤسساتية مفتوحة أمام الشباب للنقاش المسؤول والبنّاء حول القضايا الوطنية الراهنة، ودعم مشاركتهم في صياغة مغرب العدالة والتكافؤ.
واختتم الحزب بلاغه بالتأكيد على أن “مغرب المستقبل” يقوم على العمل الجاد والنزاهة والكفاءة، داعياً إلى تعبئة وطنية شاملة توحد جهود الحكومة والبرلمان والمجتمع بروح المسؤولية، وفق رؤية قائمة على الكفاءة والمساءلة باعتبارهما أساس التقدم والازدهار.
