كشف محمد مفتاح، عضو مجلس مجموعة الجماعات الترابية الدار البيضاء–سطات، عن الأسباب التي دفعته للاحتجاج بقوة في وجه عمدة المدينة نبيلة الرميلي، مؤكدا أن ما صدر عنه لم يكن بدافع التصعيد، بل نتيجة شعوره بـ“الإقصاء وخرق حقه في التدخل والتعبير عن الرأي”.
وأوضح مفتاح، من خلال تصريح صحافي عقب جلسة لدورة أكتوبر، أن تدخله كان يهدف إلى طرح مجموعة من القضايا الحيوية التي تهم ساكنة الجهة، خصوصا ما يتعلق بملفات الماء والكهرباء والتطهير السائل.
وأشار محمد مفتاح، إلى أن العديد من الأسر في مناطق مثل عين الشق والمكانسة ما تزال تعاني من غياب التزويد بالماء والإنارة رغم وجود بنايات آهلة بالسكان.
وأضاف عضو مجلس مجموعة الجماعات الترابية الدار البيضاء–سطات، أن “هذه المشاكل لا يمكن تجاهلها أو تجاوزها بالصمت أو بقرارات أحادية”.
وانتقد مفتاح، في تصريحه، ما وصفه بـ“انعدام التواصل بين رئاسة المجلس وباقي الأعضاء”، مبرزا أن العمدة لا تفتح باب النقاش ولا تتفاعل مع المراسلات والأسئلة الكتابية، قائلا: “أنا ما كنطلبش شي امتياز، غير حقي في التدخل والنقاش… واش إلى طلبت الكلمة كنولي خطر؟”.
وأكد محمد مفتاح، أن احتجاجه جاء بعد أن طلب التدخل قبل مغادرة المدير العام للشركة الجهوية متعددة الخدمات، لكنه لم يمنح الكلمة رغم أن النظام الداخلي للمجلس يضمن ذلك، معتبرا أن ما وقع “خرق واضح لمبدأ المساواة بين الأعضاء”.
وفي تعليقه على التزامه السياسي، شدد مفتاح على أنه لا يعارض التحالف الذي ينتمي إليه، لكنه يتمسك بحقه في إبداء الرأي، قائلا: “أنا جزء من الأغلبية وأصوّت معها، لكن الرأي يحترم، لأننا نمثل المواطنين قبل أي شيء آخر”.
واختتم مفتاح بالقول إن هدفه الوحيد هو الدفاع عن الساكنة، وإيصال صوتها داخل المؤسسات المنتخبة، داعيا إلى “إعادة الاعتبار للنقاش المسؤول، وتكريس ثقافة الحوار داخل المجالس، بدل التضييق على الآراء المخالفة”.
