أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن بدء تنفيذ القرار رقم 1314.25 المتعلق بوعاء الاشتراكات الاجتماعية، وذلك ابتداء من فاتح أكتوبر، في خطوة تنظيمية مهمة تروم تحديث وتوضيح أسس احتساب الاشتراكات الاجتماعية وتبسيط مساطر التصريح بها.
ويهدف هذا القرار إلى تحديد مكونات الأجر والعلاوات التي لا تُدرج ضمن وعاء الاشتراك، مع ضبط سقوف وشروط إعفائها بدقة أكبر، قصد إزالة أي لبس أو غموض كان يطبع بعض النصوص التنظيمية المعمول بها حاليا، إضافة إلى توحيد ممارسات التصريح والمراقبة على المستوى الوطني.
ودعا الصندوق، في بلاغ رسمي، جميع المشغلين وأرباب المقاولات إلى مراجعة إعدادات الأجور وتكييف أنظمتهم الداخلية وفقا للمقتضيات الجديدة، لضمان الامتثال التام للقرار وتفادي أي إشكالات محتملة خلال مرحلة التطبيق، كما أكد أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز ثقة الشركاء الاجتماعيين والمساهمة في استقرار المنظومة الاجتماعية.
وفي السياق ذاته، كشف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن برنامج مواكبة شامل موجه للمشغلين، وللمهنيين في مجالات المحاسبة وتدبير الموارد البشرية، من أجل تسهيل فهم المقتضيات الجديدة وضمان انتقال سلس نحو النظام المحدّث.
ويشمل هذا البرنامج تحيين دليل وعاء الاشتراكات الاجتماعية بما يتماشى مع المستجدات القانونية، إلى جانب تنظيم لقاءات جهوية للتوعية والتواصل مع مختلف المتدخلين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، لتوضيح سبل التطبيق العملي للقرار.
ويأتي هذا القرار في سياق دينامية إصلاحية شاملة تشهدها منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب، لاسيما بعد تعميم التغطية الصحية والاجتماعية على فئات واسعة من المواطنين، بما في ذلك العمال غير الأجراء والمهنيين المستقلين، في إطار رؤية ملكية تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة الاقتصادية لجميع المغاربة.
