أكد وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، أن حضور جمعيات حماية المستهلك في النقاش الدائر حول تقنين السجائر البديلة يأتي في سياق وطني يهدف إلى ضبط هذا النوع من المنتجات وضمان احترام المعايير الصحية المعتمدة.
وأوضح مديح، في تصريح لموقع “إحاطة”، أن الهدف من تدخل جمعيات حماية المستهلك ليس التشجيع على التدخين، بل حماية فئة من المستهلكين الذين، رغم الوعي بالأضرار الصحية للتدخين، لا يستطيعون الإقلاع عنه بسهولة.
وقال في هذا السياق: “نحن نعلم أن التدخين مضر بالصحة، لكن هناك فئة واسعة من المواطنين لا يمكن تجاهلها، ودورنا هو ضمان ألا يتعرض هؤلاء لأضرار أكبر بسبب غياب التقنين أو انتشار منتجات مجهولة المصدر”.
وأشار إلى أن المواصفات الوطنية التي وضعتها وزارة الصناعة والتجارة جاءت لتنظيم سوق السجائر البديلة ووضع معايير دقيقة تحكم عملية الاستيراد والتوزيع، مضيفا أن تطبيق هذه المواصفات أصبح إلزامياً لجميع الموردين.
واعتبر مديح أن أهم نقطتين في هذه المواصفات تتعلقان بضرورة إعلام المستهلك عبر وضع لصيقة واضحة على العلبة، تتضمن جميع مكونات المنتج وكميات المواد المستعملة فيه، لضمان الشفافية وتمكين المستهلك من معرفة ما يستهلكه.
وأضاف أن هذه الخطوة تمثل جانبا وقائيا مهما، إذ تهدف إلى الحد من المخاطر الصحية الناجمة عن استهلاك منتجات غير مراقبة أو لا تستوفي الشروط القانونية.
كما شدد على أن هذه المواصفات تسعى أيضا إلى تحديد نسب المواد الداخلة في تركيب هذه السجائر البديلة حتى تكون أقل ضررا من غيرها المنتشرة في السوق بشكل عشوائي.
وشدد مديح في تصريحه على أن تقنين السجائر البديلة، وهذه المنتجات لا يعني التساهل مع التدخين، بل ضمان حماية المستهلك المغربي في إطار تشريعي وتنظيمي واضح.
وختم: “مهمتنا هي الدفاع عن حق المستهلك في المعلومة والسلامة، حتى وإن تعلق الأمر بمنتوج مضر بالصحة، فواجبنا أن نضمن له أقل ضرر ممكن ضمن ما تسمح به القوانين والمواصفات الوطنية”.
