أكد الحسين اليماني، الكاتب العام للكونفدرالية الوطنية للبترول والغاز، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن أسعار المحروقات خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر الجاري تكشف مجددا عن استمرار الاختلالات البنيوية في سوق توزيع المحروقات بالمغرب.
وأشار الحسين اليماني، إلى أن الأرباح التي تحققها بعض الشركات تجاوزت الحدود المعقولة منذ قرار تحرير الأسعار في نهاية سنة 2015، مجددا ضرورة إصلاح سوق المحروقات ضرورة لحماية المستهلك.
وأوضح اليماني، استنادا إلى معطيات السوق الدولية وطريقة احتساب الأسعار المعمول بها قبل قرار التحرير، أن ثمن الغازوال عند وصوله إلى الميناء يبلغ حوالي 5.2 دراهم للتر، في حين يبلغ ثمن البنزين 4.4 دراهم للتر. وبإضافة كلفة النقل والتخزين والضرائب وهوامش الأرباح المحددة سابقا، يفترض أن يصل السعر للمستهلك إلى 9.44 دراهم للغازوال و10.32 دراهم للبنزين.
لكن الواقع، يضيف اليماني، يظهر أن الأسعار المطبقة حاليا في محطات الوقود لا تقل عن 10.6 دراهم للغازوال و12.6 دراهم للبنزين، أي بزيادات تصل إلى 1.2 درهم و2.3 دراهم على التوالي، ما يوضح، بحسبه، أن شركات التوزيع تحقق أرباحا استثنائية وغير مبررة على حساب القدرة الشرائية للمواطنين والمقاولات.
وأشار اليماني إلى أن عددا من هذه الشركات وزعت خلال السنة الجارية أرباحا عادية وأخرى استثنائية، وهو ما يتعارض مع خلاصات تقارير مجلس المنافسة التي سبق أن رصدت تفاهمات محتملة حول الأسعار، رغم الغرامات التصالحية التي فرضت في وقت سابق.
وتساءل القيادي النقابي ما إذا كان مجلس المنافسة، سينجح في معالجة النزاع القائم بين أصحاب محطات الوقود وشركات التوزيع حول “عقود الإذعان”، التي تلزم أصحاب المحطات بشروط مجحفة تحد من استقلاليتهم التجارية.
وفي السياق نفسه، دعا اليماني وزارة الانتقال الطاقي إلى مراجعة الإطار القانوني المنظم للقطاع، والسماح بإحداث محطات حرة بدون علامة تجارية، بما يتيح لأصحابها التزود من الموزع الذي يقدم أفضل الأسعار، معتبرا أن هذا الإجراء كفيل بإحداث منافسة حقيقية، وتخفيض الأسعار على غرار ما هو معمول به في سوق “تكرابت”.
وشدد اليماني على أن الهدف ليس المساس بضمان التزويد المنتظم للسوق الوطنية بالمواد الطاقية، وإنما منع الاستغلال والاغتناء غير المشروع على حساب المستهلك المغربي والمقاولة الوطنية.
وقال: “نطالب بضمان الأمن الطاقي للبلاد، لكن دون ابتزاز ودون تحويل هذه الحاجة الحيوية، إلى وسيلة للإثراء على حساب المواطنين”.
وأكد اليماني على أن إصلاح المنظومة القانونية والرقابية للقطاع، أصبح ضرورة ملحّة لإعادة التوازن إلى سوق المحروقات، بما يحمي المستهلكين ويعيد الثقة في آليات تحديد الأسعار.
