دعت التنظيمات النقابية والمهنية الممثلة لمهنيي الصحة في القطاع الخاص إلى الإسراع في مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية، بما يضمن عدالة مالية للمرضى وتحفيز الأطباء الملتزمين بها، من خلال دعم مساهماتهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في إطار مقاربة تقوم على مبدأ «رابح – رابح».
وأكدت هذه التنظيمات، المتمثلة في التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر والنقابة الوطنية للطب العام والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، أنها تتابع باهتمام النقاش العمومي حول المطالب الاجتماعية، وفي مقدمتها الحق في الصحة كأحد مرتكزات العدالة الاجتماعية.
وأشارت في بيانها إلى أن المغرب قطع خطوات هامة في مسار تعميم الحماية الاجتماعية، بدءًا من نظام «راميد» وصولًا إلى الورش الملكي للحماية الاجتماعية الذي يروم ضمان العدالة الصحية لجميع المواطنين.
كما أبرزت التنظيمات النقابية الدور البارز الذي لعبه أطباء القطاع الخاص خلال جائحة كوفيد-19 وأثناء فاجعة زلزال الحوز، حيث أبانوا عن حس وطني عالٍ واستعداد دائم لخدمة الصحة العمومية، مؤكدة انخراطها الكامل في تنفيذ التوجيهات الملكية الرامية إلى تحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص، لاسيما في المناطق النائية التي تعاني خصاصًا في بعض التخصصات الطبية.
وفي الجانب المالي، شددت هذه التنظيمات على أن التعريفة المرجعية الوطنية لم تُحدث منذ سنة 2006، رغم أن القانون ينص على مراجعتها كل ثلاث سنوات، ما أدى إلى تحميل المرضى المؤمنين تكاليف إضافية قد تصل إلى 60% من مصاريف العلاج، الأمر الذي يثني الكثيرين عن التشخيص المبكر ويزيد من تعقيد الحالات المرضية وارتفاع كلفة علاجها لاحقًا.
وأضاف بيان التنظيمات النقابية والمهنية الممثلة لمهنيي الصحة في القطاع الخاص أن التعريفة الحالية المعتمدة من طرف الصناديق المؤمنة لا تعكس الواقع، إذ تبلغ الاستشارة الطبية 80 درهمًا عند الطبيب العام و150 درهمًا عند الطبيب الأخصائي، بينما يتحمل المريض الفارق بين هذه القيم والتسعيرة الحقيقية المعمول بها، في حين يتلقى الطبيب أجره الكامل.
وترى التنظيمات أن مراجعة التعريفة المرجعية تمثل خطوة أساسية نحو إرساء سياسة صحية وقائية فعالة تحد من المضاعفات المرضية وتخفف الأعباء المالية عن المواطنين والصناديق على حد سواء، داعية إلى تفعيل بروتوكول الاتفاق الموقع مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في يناير 2020 لضمان عدالة التعويض وتبسيط إجراءات العلاج.
كما طالبت بتسريع رقمنة القطاع من خلال اعتماد مسلك العلاجات الإلكترونية والملف الصحي الرقمي لتسهيل المساطر، إلى جانب وضع آليات تمويل جديدة تمكن المصحات الخاصة من الحصول على الأدوية المكلفة عبر اتفاقيات مباشرة مع الصيادلة، بدل تحميل المريض تكاليف إضافية.
واختتمت التنظيمات دعوتها بضرورة تجديد هياكل الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء لتعزيز مشاركتها في تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية وتطوير المنظومة الصحية الوطنية.
