سجل الذهب، اليوم الجمعة، ارتفاعا قياسيا جديدا متجاوزا مستوى 4300 دولار للأوقية (الأونصة)، في ظل تزايد الإقبال على المعدن النفيس كملاذ آمن، وسط مؤشرات على ضعف البنوك الإقليمية الأمريكية وتصاعد التوترات التجارية العالمية، إلى جانب تنامي التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وبحسب بيانات التداول، فقد صعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.8 بالمئة ليبلغ 4359.31 دولاراً للأوقية، بعدما سجل مستوى قياسيا عند 4378.69 دولارا في وقت سابق من الجلسة.
ويُعد هذا الارتفاع الأبرز منذ سنوات، إذ ارتفع المعدن الأصفر بنحو 8.6 بالمئة خلال الأسبوع الجاري، محققا بذلك أفضل أداء أسبوعي له منذ شتنبر 2008، حين شهدت الأسواق العالمية اضطرابات مالية حادة عقب الأزمة الاقتصادية العالمية.
ويعزو المحللون هذا الأداء القوي إلى تزايد الطلب الاستثماري على الذهب، مع تراجع الثقة في أداء القطاع المصرفي الأمريكي وتنامي المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي. كما ساهمت التقلبات الجيوسياسية والتجارية في تعزيز مكانة الذهب كأحد أهم أدوات التحوط ضد المخاطر.
ويتوقع الخبراء أن يواصل الذهب مكاسبه على المدى القريب، خاصة إذا واصل الاحتياطي الفيدرالي الإشارة إلى تخفيف السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة، ما قد يدعم مزيدا من الارتفاع في الأسعار.
ويشير خبراء الاقتصاد إلى أن الارتفاع الحالي في أسعار الذهب يعكس تغيرا في توجهات المستثمرين العالميين، الذين باتوا يميلون أكثر إلى التحوط من المخاطر بدل المغامرة في أسواق الأسهم المتقلبة.
فالتقارير الأخيرة حول ضعف أداء البنوك الإقليمية الأمريكية، بالإضافة إلى التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة وعدد من القوى الاقتصادية الكبرى، دفعت رؤوس الأموال إلى التحول نحو الذهب باعتباره الملاذ الأكثر أمانا في فترات الاضطراب المالي.
كما يرى محللون أن استمرار التوترات الجيوسياسية وارتفاع الديون السيادية في الاقتصادات المتقدمة يمكن أن يدفع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية جديدة خلال الأشهر المقبلة، خاصة في ظل تباطؤ النمو في الأسواق الناشئة وتراجع الطلب الصناعي على المعادن الأخرى.
ويُنتظر أن تلعب قرارات الفائدة الأمريكية القادمة دورا محوريا في تحديد اتجاه أسعار المعدن النفيس مستقبلا.
