قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالرباط، خلال الأسبوع الجاري، بإدانة أستاذ جامعي بكلية الحقوق بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، على خلفية تورطه في قضية تحرش جنسي بإحدى طالباته، مع الصائر والإحبار في الأدنى,
وجاء في منطوق الحكم أيضا تغريم الأستاذ بمبلغ 10 آلاف درهم، مع إلزامه بأداء تعويض مدني لفائدة الضحية قدره 30 ألف درهم، بعدما اقتنعت المحكمة بثبوت واقعة الاستغلال والابتزاز الذي مارسه المشتكى به مقابل منح نقاط لصالح الطالبة.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدمت بها الطالبة أمام المصالح المختصة خلال الأشهر القليلة الماضية، كشفت فيها عن تعرضها لمضايقات وابتزاز ذي طابع جنسي من طرف أستاذها، مطالبة بفتح تحقيق عاجل في ما وصفته بـ”جريمة استغلال النفوذ والسلطة الأكاديمية”.
وفي سياق متصل، قررت عمادة كلية العلوم القانونية اتخاذ إجراء إداري في حق الأستاذ المعني، يقضي بإعفائه من الإشراف على بحوث الإجازة والماستر إلى حين صدور قرارات تأديبية نهائية.
وتأتي هذه القضية في وقت تتعالى فيه الأصوات داخل الوسط الجامعي بضرورة تعزيز آليات الحماية القانونية والأخلاقية للطلبة، والتصدي لأي شكل من أشكال الابتزاز أو استغلال العلاقات الأكاديمية لأغراض غير مشروعة.
وتفاعل عدد من الطلاب مع الحكم الصادر، معتبرين أن هذا الحكم يمثل رسالة قوية ضد أي سلوك تحرشي أو استغلال للسلطة داخل المؤسسات التعليمية. كما أكدت فعاليات مدنية أن حماية الطالبات والطلاب من أي اعتداء يجب أن تكون أولوية، داعية الجامعات إلى إنشاء لجان مستقلة للتحقيق في مثل هذه القضايا وتقديم الدعم النفسي والقانوني للضحايا.
