قضت المحكمة الابتدائية بزاكورة بالحبس النافذ في حق رئيس جماعة ترنانة، المتهم باختلاس مياه الشرب واستغلالها في سقي ضيعته الفلاحية، وذلك بعد متابعته بتهم تتعلق بسوء استغلال الموارد المائية العمومية.
وأصدرت المحكمة نفسها حكما يقضي بإدانته بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، بعد أن تبين أنه حوّل مسار المياه الصالحة للشرب إلى ضيعته لمدة تجاوزت خمس سنوات.
ويأتي هذا الحكم، حسب ما أوردته يومية “الصباح” في عددها الصادر اليوم الجمعة 17 أكتوبر الجاري في وقت يعاني فيه إقليم زاكورة من أزمة جفاف حادة ونقص مزمن في الموارد المائية، ما أثار موجة من الغضب في صفوف الساكنة والفاعلين المدنيين الذين نددوا بسوء تدبير الماء واستغلاله لأغراض شخصية.
وتابعت “الصباح”، أن أمر الرئيس انكشف خلال حملة ميدانية قامت بها لجنة مختلطة بتكليف من عامل الإقليم، في إطار مراقبة تدبير المياه وحماية الفرشة المائية التي تعرف استنزافا متزايدا بسبب الزراعات الموجهة للتصدير، وعلى رأسها زراعة البطيخ التي تمت تقنينها بشكل صارم في المواسم الأخيرة.
وفي إطار الجهود المبذولة لمواجهة هذه الظاهرة، قرر عامل الإقليم تحديد المساحة القصوى المسموح بها في زراعة البطيخ في هكتار واحد فقط، مع فرض مراقبة صارمة على استغلال المياه الجوفية، من خلال تتبع دوري للعدادات الخاصة بالآبار ومراقبة الكميات المستخرجة.
وتأتي هذه القضية لتسلط الضوء من جديد على ملف تدبير الموارد المائية بالمناطق الجنوبية الشرقية، وعلى ضرورة تفعيل آليات المراقبة والمحاسبة لحماية الثروات الطبيعية وضمان العدالة المائية بين جميع المواطنين.
