نظمت النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ندوة صحافية، الجمعة، أعلنت فيها استعدادها لخوض إضراب عام وطني ووقفة احتجاجية أمام وزارة الشغل والبرلمان، تنديدا بما وصفته بـ“التجاهل المستمر” لمطالب العاملين في هذه القطاعات الحيوية.
وفي تصريح صحفي، أكدت لبنى نجيب، الكاتبة الوطنية للنقابة، أن هذا التحرك يأتي في سياق سلسلة من “التجاوزات والاختلالات التي يعيشها القطاع”، مشيرة إلى أن العمال والعاملات في مجالات الحراسة والنظافة والطبخ “يشكلون العمود الفقري لاستمرارية المرافق العمومية والخاصة”، ومع ذلك “يتعرضون لأبشع أشكال الاستغلال والاستهانة بحقوقهم الأساسية”.
وأضافت نجيب أن النقابة سبق أن عقدت عدة اجتماعات مع وزارة الشغل وقدمت مذكرات ترافعية ومقترحات عملية لإصلاح المنظومة، لكنها لم تلمس أي خطوات ملموسة لتنفيذ الوعود الرسمية، مؤكدة أن “المشكل لم يعد في الاعتراف بالاختلالات، بل في غياب الإرادة السياسية لمعالجتها”.
وكشفت المسؤولة النقابية أن عدد الشركات العاملة في قطاع الحراسة والنظافة يفوق بكثير ما تعلنه الوزارة، مشيرة إلى وجود “أكثر من 50 ألف شركة تنشط بأسماء وهمية، دون عناوين أو مقرات قانونية، تستغل العمال وتحرمهم من أجورهم لشهور طويلة”.
وانتقدت نجيب بشدة ما وصفته بـ“الريع النقابي والاقتصادي”، مؤكدة أن عددا من أصحاب الشركات “يستغلون مواقعهم السياسية كبرلمانيين أو وزراء سابقين لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب العاملين”.
وطالبت بتطبيق مدونة الشغل بحذافيرها، وضمان الحد الأدنى للأجور وظروف عمل إنسانية، منددة بواقع “الاستعباد المهني” الذي يدفع العديد من العمال إلى العمل لأكثر من 12 ساعة يوميا مقابل أجور هزيلة، إذ لا يتعدى راتب حارس الأمن الخاص في بعض الحالات 2000 درهم، وعاملة النظافة 700 درهم، والطباخة 1800 درهم، دون حصولهم المنتظم على مستحقاتهم.
كما حمّلت نجيب المسؤولية لمجموعة من القطاعات الحكومية، من بينها وزارات التربية الوطنية، الشغل، والداخلية، التي قالت إنها “تغض الطرف عن تجاوزات الشركات المتعاقدة معها، بدل مراقبتها وحماية حقوق العاملين بها”.
واختتمت نجيب تصريحها بالتأكيد على أن النقابة “لا تطالب إلا بتطبيق القانون وإنصاف هذه الفئة التي تمثل أحد الأعمدة الأساسية لاستمرارية الحياة اليومية في المؤسسات العمومية والخاصة”.
