أدين شاب بعقوبة 10 أشهر حبسا نافذا، بعد ظهوره في مقطع فيديو يهدد فيه باللجوء إلى العنف ضد مؤسسات الدولة إذا لم تُلبَّ مطالب محددة خلال أجل معين. تأتي هذه القضية في سياق متنامٍ من التعامل القضائي والأمني الحازم مع التهديدات الصادرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تُصنَّف باعتبارها مساسا محتملا بالأمن العام واستقرار المؤسسات.
وجرى توقيف الشاب عقب انتشار الفيديو الذي تضمّن تهديدات صريحة باستعمال العنف لتحقيق مطالب داخل مهلة زمنية أعلنها. وبعد مباشرة الإجراءات القانونية، تمت إدانته بالحبس النافذ لمدة 10 أشهر. وتُظهر القضية أهمية التمييز بين التعبير السلمي عن الرأي وبين إطلاق تهديدات بالعنف أو الدعوة إلى استخدامه. فالمحتوى المنشور رقميا بات جزءا من الفضاء العام، وتبعاته القانونية والأمنية لا تقل وطأة عن الأفعال الميدانية. من هذا المنطلق، تعمل الجهات المختصة على تتبّع الخطاب الذي قد ينطوي على تهديد مباشر، واتخاذ التدابير القضائية وفق ما يتيحه القانون لحماية النظام العام والمؤسسات.
وكان مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي قد خلف موجة استياء واسعة، بعد أن ظهر فيه شاب يوجّه تهديدات مباشرة ويحرض على ارتكاب أفعال إجرامية خطيرة، من بينها التهديد بالقتل، فيما وصفه بـ“حراك الشباب”.
وتمكّنت المصالح الأمنية من تحديد هوية المشتبه فيه ومكان تواجده في وقت قياسي، لتصدر النيابة العامة تعليماتها بتوقيفه وإحالته على العدالة.
وقد جرى وضع المعني بالأمر حينها رهن تدبير الحراسة النظرية ريثما تُستكمل الأبحاث والتحقيقات اللازمة للكشف عن خلفيات وأهداف هذه التصريحات التحريضية، التي خلفت ردود فعل قوية واستنكاراً واسعاً على منصات التواصل.
