اعتبرت نبيلة منيب، الأمينة العامة السابقة لحزب الاشتراكي الموحد، خلال مشاركتها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الثاني عشر لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المنعقد ببوزنيقة، أن حضورها في هذا الحدث التنظيمي يمثل فرصة للتأكيد على الحاجة الماسة لوجود أحزاب سياسية قوية وجادة قادرة على دفع مسار التغيير الديمقراطي الشامل في المغرب، والاستجابة لمطالب المواطنين، خصوصاً الفئات الشابة منهم.
وأكدت منيب أن المرحلة الحالية تمر في سياق دولي حساس ومعقد، حيث يتم انتهاك القانون الدولي والإنساني، مشيرة إلى ما تتعرض له القضية الفلسطينية من حرب إبادة وتطهير عرقي.
وأضافت الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد، أن مخططات السلام غالبا ما تفرضها القوى الدولية الكبرى على حساب الضعيف، ما يزيد من الظلم والتعسف.
وقالت منيب: “نحن نؤمن بأن البناء الديمقراطي الشامل ودولة الحق والقانون، مع فصل السلطات، وتحمل المسؤولية والمساءلة، واستقلال القضاء ونزاهته، هي أدوات أساسية لتعزيز قدرة بلادنا على الاستجابة لمطالب الشباب وضمان كرامتهم وتعليمهم وفرص عملهم”.
وأضافت أن ضعف الدولة يجعلها أحيانا مضطرة لتطبيق توصيات المؤسسات المالية الدولية التي تجبرها على خوصصة المؤسسات الكبرى وبيع أصول الدولة، وهو ما يحد من استقلال القرار الوطني.
و شددت منيب على أن تقوية الأحزاب والنقابات الجادة يعد شرطا أساسيا لتشكيل كتلة قادرة على الضغط باتجاه التغيير والدفاع عن المصالح الوطنية.
وأكدت منيب على ضرورة مواصلة بناء المغرب الديمقراطي القوي، القادر على تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية والمناطقية، موضحة أن الشباب يجب أن يحصل على تعليم ذو جودة عالية، وفرص عمل، وإمكانات ليكون مواطنا كامل المواطنة قادرا على المساهمة في بناء وطنه والدفاع عنه.
واختتمت تصريحها بالدعوة إلى تعزيز الديمقراطية والحياة الحزبية في المغرب، باعتبارها الوسيلة الأنجع لتقوية مؤسسات الدولة وتمكين المواطنين من حقوقهم الأساسية.
