صادق المؤتمر الوطني الثاني عشر لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، المنعقد بمدينة بوزنيقة، على تمديد مهمة الكاتب الأول إدريس لشكر، بعد المصادقة على تعديل المادة 217 من القانون الأساسي والمادة 212 من القانون الداخلي، لتصبح قاعدة التمديد قاعدة عامة لجميع أجهزة الحزب، من المكتب السياسي إلى الفروع.
وأكد المؤتمر التزام الحزب بالإصلاح، والديمقراطية المجالية، والعدالة الاجتماعية، وبناء نموذج تنموي جديد يراعي تكافؤ الفرص ويحمي حقوق المواطنين.
وفي كلمته الافتتاحية، شدد إدريس لشكر على أن المؤتمر يمثل تتويجا لدينامية تنظيمية غير مسبوقة عبر عقد 72 مؤتمرا إقليميا، مع إبراز مشاركة الشباب والنساء في كل قطاعات الحزب.
وأوضح لشكر أن الاتحاد حافظ على مكانته القوية وسط تراجع التيارات التقدمية عالميا، وحصّن تجربته الحزبية بفضل تمسك أعضائه بالقيم التاريخية والتجديد في المسار السياسي.
وشدّد الكاتب الأول على الدور المركزي للملكية في استقرار المغرب، مؤكدا دعم الحزب لمبادرات الإصلاح الدستوري والمؤسساتي، وحرصه على تعزيز استقلال القضاء وحسن تدبير مؤسسات الدولة.
كما تناول التحديات الكبرى التي تواجه المغرب والعالم، من أزمة المناخ والأمن الغذائي إلى صعود اليمين المتطرف وتراجع الثقة في الديمقراطية، داعيا إلى إعادة بناء خطاب سياسي بديل قائم على العدالة والمساواة والتضامن.
وخصّ إدريس لشكر بالذكر القضية الفلسطينية، مؤكدا موقف الحزب الداعم لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وإدانة الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة.
كما عبّر الكاتب الأول، عن تضامنه مع حزب الشعب الجمهوري التركي، وقيادته في مواجهة قمع الحكومة التركية.
وتطرّق لشكر إلى الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، مع التركيز على ضرورة الانتقال من دولة مسعفة إلى دولة محفزة تضمن إدماج كافة الفئات، وتعزيز دور الشباب والنساء والمجتمع المدني في صناعة القرار.
كما دعا إلى إصلاح المنظومة الانتخابية، وتفعيل الرقمنة في العمل الحزبي، وتحسين أداء المؤسسات لضمان تناسق السياسات العامة.
واختتم الكاتب الأول كلمته بالتأكيد على أن المؤتمر يمثل فرصة لتجديد الاتحاد الاشتراكي، والحفاظ على دوره الإصلاحي الوطني، وتعزيز الالتزام بالقيم الديمقراطية والاجتماعية، مع فتح آفاق جديدة للشباب والنساء والمجتمع المدني، لبناء مستقبل المغرب على أسس العدل والمساواة والتنمية المستدامة.
