شهدت مدينة الإسماعيلية في مصر واقعة مؤلمة، بعدما أقدم طفل يبلغ من العمر 13 عاماً على قتل زميله ثم تقطيع الجثة، في حادثة أفاد بأنها متأثرة بمشاهد عنف وألعاب فيديو شاهدها عبر الإنترنت. وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم عقب تحريات دقيقة اعتمدت على كاميرات المراقبة، في حين باشرت النيابة العامة المصرية إجراءات التحقيق وحبس الطفل احتياطياً على ذمة القضية.
تفاصيل الواقعة وفق التحقيقات
تفيد المعلومات أن المتهم استدرج زميله إلى منزله في الإسماعيلية، حيث اعتدى عليه بعصا خشبية موجهاً ضربة إلى الرأس تسببت في وفاته. وبحسب ما أظهرته التحقيقات، استخدم الطفل منشاراً كهربائياً مملوكاً لوالده الذي يعمل نجاراً، لتفكيك الجثة إلى أجزاء والتخلص منها في أماكن متعددة داخل المدينة. وتشير إفادات المتهم خلال الاستجواب إلى أنه استلهم طريقة التنفيذ من ألعاب فيديو ومحتوى عنيف شاهده على الإنترنت، ما أسهم في تشكيل سلوكه ورؤيته للجريمة.
وبعد اختفاء المجني عليه، قادت مراجعة كاميرات المراقبة المحيطة إلى خيوط مهمة؛ إذ ظهر الطفلان معاً يدخلان منزل المتهم قبل اختفاء الضحية. هذه المعطيات ساعدت فرق البحث على تضييق دائرة الاشتباه، وصولاً إلى القبض على المتهم الذي اعترف بارتكاب الجريمة، مؤكداً تأثره بالمشاهد العنيفة على المنصات الرقمية.
تحقيقات النيابة والإجراءات المتخذة
أوضحت نتائج التحريات أن الطفل المتهم يعاني من اضطرابات نفسية وحالة من العزلة الأسرية، إذ يعيش مع والده فقط في ظل غياب رقابة أسرية فاعلة، ما دفعه إلى الانعزال لساعات طويلة أمام الهاتف ومتابعة محتوى يتضمن مشاهد عنف. وتُظهر هذه المعطيات الأولية تداخلاً بين عوامل نفسية وسلوكية وبيئية قد تكون أسهمت في وقوع الجريمة، دون أن تُغني عن التقييم العلمي المتخصص.
من جانبها، أمرت النيابة العامة بحبس الطفل المتهم لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق، وأحالت الأدوات المضبوطة إلى المعمل الجنائي لفحصها ومواءمة الأدلة الفنية مع الوقائع المعلنة. كما قررت عرض المتهم على الطب الشرعي والجهات المختصة بالتقييم النفسي لإعداد تقارير حول حالته العقلية ومدى وعيه بالواقعة وقت ارتكابها، بما يضمن الوقوف على حقيقة دوافع الجريمة ومسؤولية مرتكبها في إطار القانون.
وتؤكد المعطيات المتاحة أن الواقعة تظل قيد التحقيق، مع مراعاة الطبيعة الحساسة للقضية نظراً لكون أطرافها من القُصَّر. كما تستمر الجهات المختصة في جمع الأدلة وسماع الشهادات وتحليل التسجيلات المرئية، تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة. وتبقى التفاصيل النهائية رهن ما ستسفر عنه التقارير الفنية والطبية، وإفادات التحقيق التي تجريها النيابة العامة.
