أعلن المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالة الملك محمد السادس، مساء الأحد، تجاوبا مع تطلعات ومطالب الشباب، واستجابة للتوجيهات الملكية السامية، عن تخصيص غلاف مالي إجمالي يقدر بـ140 مليار درهم لقطاعي الصحة والتعليم في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2026، في خطوة تعكس الرؤية الاستراتيجية للمملكة، نحو ترسيخ الدولة الاجتماعية، وتعزيز الاستثمار في الرأسمال البشري.
ويمثل هذا الغلاف المالي غير المسبوق، التزاما واضحا من الدولة بتحسين جودة الخدمات الأساسية، وضمان العدالة المجالية في الولوج إلى الصحة والتعليم، من خلال تطوير البنيات التحتية، وتأهيل الموارد البشرية، وتوسيع البرامج الاجتماعية الداعمة للفئات الهشة والشباب.
ففي قطاع الصحة، يركز مشروع قانون المالية على استكمال الأوراش الكبرى، من ضمنها افتتاح المستشفيات الجامعية الجديدة في أكادير والعيون، واستكمال أشغال المركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط، إضافة إلى تأهيل وتجهيز نحو 90 مستشفى إقليميا ومحليا لتقريب الخدمات من المواطنين، وتعزيز قدرات المنظومة الصحية الوطنية.
أما في قطاع التعليم، فتشمل الإصلاحات المبرمجة توسيع شبكة التعليم الأولي، وتحسين جودة التعلمات في مختلف الأسلاك، وتعميم برامج الدعم الاجتماعي للتمدرس، مع منح الأولوية للمناطق القروية والجبلية، والمجالات الهشة، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
وأوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، خلال تقديمها عرضا أمام جلالة الملك في المجلس الوزاري، أن تخصيص هذا الغلاف المالي يأتي في إطار تفعيل التوجيهات الملكية، المتعلقة بتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وتنزيل ورش الحماية الاجتماعية الشاملة، ودعم قدرات الشباب في مجالي التكوين والتعليم، بما يواكب التحولات الاقتصادية والتنموية التي تعرفها المملكة.
ويعتمد مشروع قانون المالية لسنة 2026 على أربع أولويات أساسية، أبرزها تحفيز الاستثمار الوطني والأجنبي، وإطلاق الجيل الجديد من برامج التنمية المجالية، ومواصلة الإصلاحات الهيكلية، إضافة إلى تعزيز فعالية المؤسسات العمومية لضمان حكامة أفضل في تدبير الموارد المالية والبشرية.
وبتخصيص 140 مليار درهم لهذين القطاعين الحيويين، يؤكد المغرب مرة أخرى التزامه الراسخ بجعل الإنسان في صلب السياسات العمومية، وترسيخ مقاربة تنموية عادلة، تعلي من شأن التعليم والصحة، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لبناء مغرب المستقبل.
