في سابقة هي الأولى من نوعها في فرنسا وأوروبا، بدأ الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي تنفيذ حكم بالسجن بعد إدانته في قضية تتعلق بتمويل حملته الانتخابية عام 2007 بأموال ليبية. ويقضي ساركوزي عقوبة مدتها خمس سنوات، بعدما أثبت القضاء تورطه في التآمر لجمع أموال من نظام معمر القذافي لتمويل حملته التي أوصلته إلى قصر الإليزيه.
غادر ساركوزي صباح اليوم الثلاثاء مقر إقامته في باريس برفقة زوجته، للتوجه إلى السيارة التي أقلته لسجن “لاسانتي” بباريس، وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث تم وضعه في زنزانة انفرادية حفاظاً على سلامته ومنعاً لتسريب أي صور له داخل السجن. ورغم الحكم، جدد الرئيس السابق تأكيد براءته عبر منشورات على حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكداً أنه “سيمتثل لقرارات القضاء مرفوع الرأس لأنه بريء”.
احتشد عشرات من أنصار الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي أمام منزله للتعبير عن دعمهم، بينما أعلن محاموه نيتهم التقدم بطلب إفراج موقت عنه، وهو ما ستنظر فيه محكمة الاستئناف خلال الشهرين المقبلين. ويُتوقع أن يتم البت فيه بسرعة.
من جانبه، أعلن وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان أنه سيزور ساركوزي في سجنه، في خطوة رمزية أثارت جدلاً حول علاقتها بالسياسة.
وقد وصفت المحكمة القضية بأنها تتعلق بـ“وقائع خطيرة واستثنائية”، مشيرة إلى أن التحقيق كشف عن تحركات مالية مصدرها ليبيا تهدف إلى تمويل الحملة الانتخابية لساركوزي، رغم عدم وجود دليل مباشر على وصول الأموال إلى حساباته الانتخابية.
ودين الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بالسماح لأقرب معاون ين له حين كان وزيرا للداخلية هما بريس أورتوفو وكلود غيان بالتواصل مع الزعيم الليبي السابق معمر القذافي للحصول على تمويل غير قانوني لحملته الانتخابية.
وسيخضع الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي لعزلة شبه تامة، حيث يسمح له بنزهة يومية قصيرة واستخدام مكتبة أو قاعة رياضية صغيرة، مع مرافقته الدائمة من قبل حراس لمنع أي تواصل مع السجناء الآخرين.
بهذا، يصبح نيكولا ساركوزي أول رئيس فرنسي يدخل السجن فعلياً بعد انتهاء ولايته، في تطور تاريخي يثير نقاشاً واسعاً حول العدالة، والشفافية، والمسؤولية السياسية في فرنسا.
