أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، عدم تسجيل أي زيادة في أسعار الأدوية أو في التعريفة الرسمية للأعمال الطبية، في تصريح يهدف إلى طمأنة المواطنين حول تكاليف العلاج.
وأوضح الوزير، ردا على سؤال حول “ارتفاع تكاليف العلاج”، أن التعريفة الوطنية المرجعية المعتمدة تعود إلى سنة 2006 ولم يتم تحيينها بعد، مشددا على التزام الوزارة بتخفيف العبء المالي عن المواطن من خلال تفعيل آليات التكفل وتعزيز دور التأمين الإجباري عن المرض في تقليص كلفة العلاج، بما يضمن عدالة واستدامة المنظومة الصحية.
وأشار التهراوي إلى أن الوزارة تعمل على مجموعة من الإجراءات العملية، من أبرزها مراجعة أسعار الأدوية، واعتماد بروتوكولات علاجية ملزمة تساعد على ضبط النفقات وترشيد وصف العلاجات، وتعزيز الرقابة على الفوترة والتعويضات عبر شراكة قوية مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لضمان الشفافية ومكافحة أي أشكال للغش.
كما يتم العمل على مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية وتحسين آليات التعويض والتكفل في إطار عمل الهيئة العليا للصحة.
وأوضح الوزير أن الشعور بارتفاع التكاليف مرتبط أساسا بزيادة الإقبال على خدمات العلاج، خاصة في القطاع الخاص، بعد تعميم نظام التأمين الإجباري عن المرض، الذي أتاح لشرائح واسعة من المواطنين الوصول إلى العلاج في مختلف المؤسسات الصحية.
وأكد التهراوي أن عدد المستفيدين من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ارتفع بشكل غير مسبوق، من 8,6 ملايين مستفيد سنة 2021 إلى 24,3 مليون سنة 2024، ليستقر عند 24,2 مليون حتى منتصف 2025، من بينهم حوالي 10,9 ملايين مستفيد من نظام “أمو تضامن”.
كما سجل عدد ملفات التعويض زيادة ملحوظة، حيث بلغ 23,8 مليون ملف تمت معالجته سنة 2024، مقارنة بـ17,4 مليون ملف سنة 2023، بارتفاع نسبته 37 في المائة خلال عامين فقط، ما يعكس توسع قاعدة المستفيدين وتنامي الاستفادة من التأمين الصحي الإجباري.
