أفاد التقرير الصادر حول المؤسسات والمقاولات العمومية المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2026 بأن القيمة الإجمالية المتوقعة للرسوم شبه الضريبية المخصصة للمؤسسات والمقاولات العمومية تقدر بحوالي 6,51 مليار درهم بالنسبة لسنة 2025.
وأوضح التقرير الصادر حول المؤسسات والمقاولات العمومية ، المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أن هذه الرسوم، التي تشكل رافعة مهمة للتمويل خارج نطاق الميزانية العامة، يتوقع أن تسجل ارتفاعا قدره 8 في المئة مقارنة مع سنة 2024.
وفي ما يخص بنية هذه الرسوم شبه الضريبية، شكل رسم التكوين المهني، الذي يتم تحصيله من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ( C N S S) وتحويله إلى مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، المورد الرئيسي بمبلغ 3,53 مليار درهم سنة 2024، أي ما ما يقارب 59 في المئة من المجموع الإجمالي.
ومن بين أهم المؤسسات والمقاولات العمومية المستفيدة من الرسوم شبه الضريبية خلال سنة 2024، هناك الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بمبلغ 284 مليون درهم عن مختلف الرسوم المحدثة لفائدتها (مساهمة المؤمن لهم ومساهمة مقاولات التأمين ومساهمة شركات توزيع الوقود ومساهمة المراكز التقنية لفحص السيارات، إلخ ) والمكتب الوطني المغربي للسياحة (201 مليون درهم، عن رسم الأداء للنهوض بالسياحة) وغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية ( 200 مليون درهم لكل منها، عن رسم العشر الإضافي للرسم المهني ).
ويتعلق الأمر كذلكن من هذه المؤسسات والمقاولات العمومية، بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ( S N R T ) بما قدره 212 مليون درهم عن رسم النهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني الذي يتم تحصيله من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ووكالات توزيع الماء والكهرباء التي لا تزال تمارس مهامها بالجهات المعنية و، أيضا، من طرف الشركات الجهوية متعددة الخدمات.
من جهة أخرى، بلغت مداخيل الرسم شبه الضريبي على الاستيراد، الذي يتم تحصيله من طرف الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة 627 مليون درهم في سنة 2024، موزعة ما بين الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات (294 مليون درهم)، والمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات ( 242 مليون درهم )، والوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة (52 مليون درهم) ومؤسسة دار الصانع (39 مليون درهم).
