كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، تفاصيل جديدة، حول برنامج الدعم المباشر الموجه لمربي الماشية، وذلك تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى دعم الفلاحين وتعزيز صمود القطاع الفلاحي أمام التحديات المناخية والاقتصادية.
وأوضح الوزير البواري، خلال ندوة صحافية، في أعقاب اجتماع مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس، أن هذه المبادرة الملكية تأتي ضمن رؤية استراتيجية متكاملة لإعادة هيكلة قطاع الإنتاج الحيواني وضمان استدامة الثروة الحيوانية، باعتبارها أحد الأعمدة الأساسية للأمن الغذائي الوطني.
وأكد أن عملية صرف الدعم ستنطلق بالتوازي مع استكمال عملية ترقيم رؤوس الماشية، التي بلغت إلى حدود اليوم أكثر من 50 في المائة، مشيرا إلى أنه من المنتظر استكمالها خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.
وكشف البواري أن الدعم المباشر سيصرف على دفعتين، حيث ستبدأ الدفعة الأولى في مطلع نونبر 2025، وتشمل المساعدات المخصصة لاقتناء الأعلاف، إضافة إلى تسبيق بقيمة 100 درهم لكل أنثى من الأغنام أو الماعز، في إطار منحة الحفاظ على الإناث الموجهة للتوالد.
أما الدفعة الثانية فستصرف ابتداء من فاتح أبريل 2026، بقيمة 300 درهم لكل أنثى من الأغنام و200 درهم لكل أنثى من الماعز، وذلك بعد التحقق من الحفاظ على الإناث التي تم إحصاؤها وترقيمها.
وأشار الوزير إلى أن الدعم المخصص لاقتناء الأعلاف سيُوزع بشكل تنازلي حسب عدد الرؤوس المرقمة، موضحا أن قيمته ستتراوح بين 150 و75 درهما للرأس بالنسبة للأغنام، ومن 100 إلى 50 درهماً للرأس بالنسبة للماعز، فيما سيستفيد مربو الأبقار والإبل من دعم يتراوح بين 400 و150 درهماً للرأس.
واعتبر أن هذا النظام الجديد يمنح المربين مرونة أكبر في اقتناء الأعلاف المناسبة لقطعانهم، وفق حاجياتهم الخاصة، في إطار آلية أكثر شفافية وفعالية في توجيه الدعم نحو الفئات المستحقة.
كما شدد الوزير على أن منحة الحفاظ على إناث الأغنام والماعز، التي تم إحصاؤها خلال الفترة الممتدة من 26 يونيو إلى 11 غشت 2025، تشكل آلية أساسية لإعادة تكوين القطيع الوطني وضمان ديمومة الإنتاج الحيواني، موضحا أن قيمتها تصل إلى 400 درهم لكل أنثى من الأغنام و300 درهم لكل أنثى من الماعز.
وفي ما يخص آلية صرف الدعم، أكد البواري أن المبالغ المالية ستحول مباشرة إلى الحسابات البنكية للمستفيدين، في إطار منظومة مؤمنة وشفافة تم تطويرها بتنسيق بين وزارة الفلاحة ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الداخلية، وبتعاون مع الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين التابع للصندوق الإيداع والتدبير.
وأوضح أن قاعدة البيانات الوطنية التي تم إعدادها على ضوء الإحصاء العام للقطاع تشكل مرجعا دقيقا لتحديد المستفيدين وضمان عدالة التوزيع.
وأضاف الوزير أن البرنامج يركز على الكسابة الصغار الذين يمثلون أكثر من 90 في المائة من مجموع المستفيدين، مشيراً إلى أن هذا الدعم سيساهم بشكل مباشر في تعزيز صمود الفلاحين أمام تقلبات السوق وندرة الموارد العلفية.
ولتعزيز التواصل مع المربين، تم إحداث مركز اتصال خاص لتقديم التوضيحات والرد على الاستفسارات حول مساطر الدعم، إلى جانب تعبئة المصالح الخارجية للوزارة لتجميع الشكايات بشكل يومي ورفعها إلى اللجان المحلية التي يرأسها الولاة والعمال للبث فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وشدد الوزير على أن الهدف من هذا البرنامج هو ضمان توزيع عادل وشفاف للدعم، بما يضمن وصوله إلى مستحقيه الحقيقيين وتحقيق أثر ملموس على حياة المربين.
وأبرز أن الميزانية الإجمالية المخصصة للبرنامج تبلغ 12.8 مليار درهم، وهي ميزانية غير مسبوقة في تاريخ دعم قطاع تربية الماشية بالمغرب، موجهة أساسا إلى الفلاحين والكسابة الصغار في مختلف جهات المملكة.
وختم الوزير أحمد البواري تصريحه بالتأكيد على أن هذا البرنامج يندرج ضمن التنزيل العملي للرؤية الملكية السامية التي تجعل من الفلاحة رافعة محورية للتنمية القروية والاجتماعية، مشددا على التزام الوزارة بمتابعة تنفيذ هذا الورش الوطني ومواكبة المربين لتحقيق أهدافه، وفي مقدمتها تعزيز الأمن الغذائي الوطني، والحفاظ على التوازنات الاقتصادية والاجتماعية في العالم القروي.
