أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الحكومة ما زالت ملتزمة بمعالجة ملف إصلاح منظومة التقاعد وفق مقاربة تشاركية، مشددا على أن أي إصلاح خارج هذا الإطار لن يتم تبنيه.
وأوضح بايتاس في الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة اليوم الخميس، أن الحكومة تعطي أولوية كبيرة للحوار مع النقابات المهنية، وأن الإصلاحات المستقبلية ستتم على أساس اتفاق شامل يضمن مشاركة جميع الأطراف المعنية.
وأكد أن الحكومة قد بدأت في تفعيل اللجان التقنية، التي تأتي بعد اجتماعات اللجنة الوطنية المكلفة بالملف، مشيرا إلى أن هذه اللجان ستقوم بدراسة التفاصيل الفنية لوضعية التقاعد وإمكانيات الإصلاح.
وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الهدف من هذا الإطار التشاركي، هو ضمان شفافية العملية وإشراك كل المتدخلين للوصول إلى حلول متوازنة ومستدامة، مؤكدا أن الحكومة مؤمنة بضرورة الحوار والنقاش البناء قبل اتخاذ أي خطوات تنفيذية.
وأوضح في ختام تصريحه، أن الحكومة تعمل وفق المقاربة التشاركية، وأي إصلاح لن يتم إلا بعد اتفاق شامل مع النقابات لضمان استمرارية المنظومة واستقرارها المالي والاجتماعي.
